عامان أمام الجزائر قبل استهلاك الاحتياطات المالية

نشرت : المصدر جريدة الشروق الأحد 03 يناير 2016 10:47 استبعد خبراء ومسؤولون سابقون في سوناطراك أن تتأثر السوق النفطية كثيرا بالقرار الأمريكي رفع الحظر عن تصدير النفط الخام، وهذا لكون السوق النفطية متخمة أصلا من جهة، ووجود سوق نفطية موازية أخرى في سوريا والعراق وحتى ليبيا، محذرين من أن استمرار الوضع والأسعار على ما هي عليه سيؤدي إلى نفاد الاحتياطات المالية للجزائر في غضون عامين لا أكثر.
ويرى الخبير والمحلل الاقتصادي عبد المالك سراي أن قرار الولايات المتحدة برفع الحظر على تصدير النفط الخام له تأثيرات سلبية على الجزائر وبعض الدول النفطية، معتبرا أننا سنكون ضحية لحرب غير معلنة بين الولايات المتحدة ضد السعودية وروسيا، وحذر من أن استمرار الوضع سيؤدي إلى استهلاك الاحتياطات المالية للبلاد بحلول 2018 .
وبحسب سراي فإن السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية كسرت أكثر من 80 شركة نفطية أمريكية لإنتاج النفط والغاز الصخري، وتوقفت تماما عن الإنتاج، لذلك جاء القرار الأمريكي كهجوم مضاد ضد السعودية وضد روسيا.
وتوقع محدثنا أن تستمر الأسعار في مستوياتها الحالية في ظل القرار الأمريكي، وستواصل على نفس المنوال إلى غاية الربيع القادم في حدود شهر ماي، مشيرا إلى أن الأسعار يمكن أن تعود لتنتعش ما بين 40 و50 دولارا الصائفة المقبلة، خصوصا إذا تم السيطرة على بيع النفط في السوق السوداء في العراق وحتى في ليبيا.
وحذر سراي من أن استمرار الوضع على حاله سيؤدي إلى استهلاك الاحتياطات النقدية والمالية للجزائر اعتبارا من سنة 2018، حيث أن البلاد بإمكانها امتصاص الصدمة خلال العام الجاري والسنة المقبلة 2017.
وبرأيه فإن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السعودي إلى الجزائر تقرأ في اتجاه أن المملكة بصدد مراجعة سياستها النفطية والتخلي عن فكرة المضي بمفردها في مجال السياسة النفطية، والرياض أدركت يؤكد سراي أنها بحاجة إلى الجزائر تقنيا وجيواستراتيجيا.
كما قلل مسؤول سابق على رأس سوناطراك من تبعات قرار السلطات الأمريكية رفع الحظر على تصدير النفط الخام، على أسعار هذه المادة في السوق الدولية، معتبرا أن المعروض الأمريكي محدود وسط سوق مشبعة أصلا بالمنتوج.
واعتبر محدثنا أن السوق النفطية متخمة بالإنتاج وبالمعروض حاليا، ولذلك فإذا تراجعت الأسعار مجددا وبصورة لافتة فإن ذلك لن يكون بفعل القرار الأمريكي برفع الحظر على تصدير النفط الخام، قائلا أن وضع السوق الحالية والوفرة الكبيرة للإنتاج يجعلنا نقول "الله يستر".
وبخصوص عودة إيران إلى الوجهة كقوة نفطية بعد رفع العقوبات، أوضح المتحدث أن هذا القرار كان له وقعه على أسعار النفط دوليا، بالرغم من عدم دخول الإنتاج الإيراني بعد للسوق، ما يعني أن تأثير القرار على الأسعار كان قد سبق العودة الفعلية لإيران، لأن السوق الدولية حاليا تكيفت مع هذه العودة الإيرانية المرتقبة.