طائرات قطرية لنقل بطاطا "وادي سوف" والكيلوغرام ب 1.1 دولار!

نشرت : الخميس 18 فبراير 2016 17:16 دخلت البطاطا السوفية الجزائرية أسواق الخليج بصفة رسمية بعد انطلاق عملية تصديرها قبل أيام، حيث يباع الكيلوغرام الواحد منها ب1.1 دولار في قطر في حين تتكفل بنقلها طائرات قطرية في ظل نقص كبير للطائرات الجزائرية المختصة في نقل البضائع "كارغو". وهو ما يتطلب منح تسهيلات جديدة، حسب ملف قدمته جمعية المصدرين الجزائريين.
وانتقد رئيس جمعية المصدرين، علي باي ناصري، في تصريح ل"الشروق"، المشاكل التي تجابه عملية تصدير البطاطا الجزائرية نحو دول الخليج، بعد انطلاق النشاط رسميا الأسبوع الماضي، مشددا على أن القناطير من هذه المادة المنتجة بولاية وادي سوف لا تجد طائرات جزائرية لنقلها، ويضطر مصدروها إلى إيصالها إلى الأسواق الخليجية عبر خطوط الجوية القطرية، في حين تحدث عن مشاكل إخضاعها لسكانير نقل المسافرين وهو ما بات يعرقل العملية التي لا تزال في المهد .
وقال ناصري إن النشاط انطلق رسميا، والبطاطا الجزائرية تباع في الأسواق الخليجية ب1.1 دولار للكيلوغرام منذ أيام، في وقت تصدّرها الجزائر مقابل مبلغ يتراوح بين 0.6 و0.8 دولار حسب نوعيتها، إلا أن المشكل المطروح هو غياب الأرضية اللوجستيكية، مشددا على أن المنتج متوفر بقوة للتصدير إلا أن الإمكانات تبقى غائبة.. ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالطائرات، حيث يلجأ المصدرون إلى طائرات الجوية القطرية التي تتوفر على طاقات عالية للتبريد ونقل البضائع .
واستهجن ناصري كذلك خضوع البطاطا المصدرة لسكانير تفتيش المسافرين، من طرف الشركة السويسرية المنظمة للعملية. وهو ما يسبب صعوبات بالغة في الشحن، مطالبا شركة تسيير المطارات بالتدخل لرفع هذه العراقيل، فضلا عن إلزامية نقل كل 5 كيلوغرام منفصلة، مؤكدا، في ملف قدمه إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، سيد أحمد فروخي، إلزامية التدخل العاجل لإقرار تسهيلات بالجملة في هذا الإطار، عبر التنسيق مع مختلف الجهات المسؤولة عن عملية تصدير هذا المنتج.
واعتبر المتحدث ذاته أنه آن الوقت المناسب كي تبادر الحكومة الجزائرية بهبة كبيرة لتصدير المنتجات المحلية نحو الخارج. ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالمنتجات الفلاحية، حيث طالب بالشروع في التفاوض مع روسيا التي ستشرع هي الأخرى في استقبال أطنان البطاطا الجزائرية في القريب العاجل وكذا إسبانيا، مشددا على أن يشمل التصدير أيضا الطماطم، في ظل استمرار أزمة البترول وتراجع مداخيل الخزينة العمومية..
وهو أحد الحلول التي بإمكانها إنعاش المداخيل وتطوير قطاع الفلاحة الذي يبقى قطاعا مهما واستراتيجيا، مشددا على أن الطلب العالمي اشتد خلال هذه الأسابيع على منتج البطاطا. وهو ما يتيح فرصا كبيرة للحكومة الجزائرية.