نشرت : المصدر جريدة الشروق الأحد 27 مارس 2016 13:45 سيخضع نشاط تعليم السياقة لشروط وإجراءات جديدة، بحيث ستلزم المدارس بإبرام عقود مع المترشحين لنيل الرخصة، تتضمن تفاصيل التكوين، وإجبارهم على إشهار كلفة التكوين للحصول على الرخصة على واجهات المدارس، كما سيتم رفع التجميد عن منصب مفتش رخص السياقة وأمن الطرقات، وذلك لفرض الرقابة على 5 آلاف مدرسة تعمل خارج القانون. تفرج وزارة النقل، قريبا، حسب مصدر مسؤول ل"الشروق"، أمس، عن مجموعة من النصوص التشريعية المنظمة لنشاط ممارسة مهنة تعليم السياقة، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 110/12، الرامي إلى فرض رقابة على نشاط تمرين السياقة وتحسين مستوى التكوين، بعدما تبين أن 80 بالمائة من المدارس لا تحترم الشروط، أي نحو 5 آلاف مدرسة تمنح رخص سياقة لمترشحين يتسببون في حوادث مرور، بسبب افتقادهم للكفاءة. وستجبر المدارس مستقبلا، على إبرام عقد تكوين مع المترشحين الراغبين في الحصول على الرخصة، يتضمن جميع تفاصيل تكوين المترشح، كالمدة والنوعية، وتدوين عدد الساعات التمرن، بحيث يسمح هذا الإجراء للمترشح بإخطار الجهات المعنية التابعة لوزارة النقل، في حالة ما إذا لم يحترم المعني الشروط المنصوص عليها في العقد، كمدة التكوين المقدرة ب55 ساعة بالنسبة للوزن الخفيف، في وقت سيجبر أصحاب المدارس، على إشهار كلفة التكوين على واجهات المدارس . وتدخل هذه الإجراءات الجديدة، ضمن مخطط تقليص نسبة حوادث المرور، بسبب ضعف التكوين في قيادة المركبات بأنواعها، حيث تبين إحصائيات قامت بها مؤسسات تابعة لوزارة النقل، أن 60 بالمائة من حوادث المرور سببها سائقون لم تتجاوز خبرتهم 7 سنوات . وكشف المصدر، أن وزير النقل، بوجمعة طلعي، سيراسل مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال، لطلب رفع التجميد عن التوظيف، في منصب مفتش رخصة السياقة وأمن الطرقات، حيث إن عدد هؤلاء لا يتجاوز حاليا 400 مفتش، في حين فاق عدد مدارس تعليم السياقة 7 آلاف مدرسة، الأمر الذي جعل هذه المدارس خارج الرقابة.
