نشرت : المصدر جريدة "الشروق" الجزائرية الثلاثاء 06 مارس 2018 10:50 عادت وزارة التجارة، الإثنين، لترسم خريطة طريق جديدة للمتعاملين الاقتصاديين، وتفصل في المسموح والممنوع، في عمليات استيراد السلع والبضائع، وتلزمهم بها وذلك عشية الشروع رسميا في تطبيق نسبة الرسوم الجديدة على 32 صنفا من السلع، كالرسم الداخلي للاستهلاك الذي قفز من 5 بالمائة الى 30 بالمائة ورفع نسبة الحقوق الجمركية المفروضة على 32 نوعا آخر من السلع. وأكدت الوزارة في بيان توضيحي على موقعها الرسمي، تزامنا مع الشروع في تطبيق الإجراءات والرسوم الجديدة المفروضة على بعض السلع بداية مارس الجاري، إذ أكدت أن عمليات استيراد السلع، هذه السنة تتم بصورة حرة وفقا للأمر رقم 03-04 الصادر بتاريخ 19 جويلية 2003 المعدل والمتمم والخاص بالقواعد العامة المطبقة على عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع، فضلا عن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لهذه السنة، ذكرت الوزارة أنها اتخذت تدابير وإجراءات خاصة بالواردات المتعلقة بالسلع منها إجراءات ذات طابع تعريفي تضمنها قانون المالية لسنة2018 في شقه التشريعي. وأشارت الوزارة إلى أنها عملت على توسيع قائمة السلع الخاضعة للرسم الداخلي للاستهلاك TIC الى نسبة 30 في المائة بالنسبة ل 10 أجناس وأصناف من المواد النهائية من بينها السلمون والفواكه الجافة والتوابل والسكريات والمرطبات والمستحضرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية وأجهزة الإعلام الآلي، ويتم تحديد المنتجات ومواقعهم التعريفية في المادة 32 من قانون المالية 2018. كما أكدت وزارة التجارة، أن الحكومة رفعت من نسبة الحقوق الجمركية ل 32 صنفا ونوعا خاصا بالمواد النهائية، منها كوابل كهربائية وهواتف وهياكل مركبات مثل الجرارات والشاحنات والمشروبات والبطاريات ومحولات كهربائية، وهي محددة في المادة 115 من قانون المالية 2018، الأمر الذي سينتج لا محالة ارتفاع في أسعار هذه الأصناف والأنواع الشهر القادم على أقصى تقدير، وذلك نظرا للمدة التي تستغرقها عملية وصول السلع. أما التدابير ذات الطابع الكمي فأوضحت الوزارة أنه تم تعليق مؤقت لاستيراد 45 صنفا ونوعا من المواد النهائية، منها الأجبان والزبادي والفواكه الطازجة باستثناء الموز والخضر الطازجة باستثناء الثوم، وللحوم باستثناء بعض الفئات ومشتقات الذرى ومستحضرات اللحوم والأسماك والطماطم المصبرة والعلك، وتشير وزارة التجارة إلى أن التعليق محدد زمنيا وسيتم رفعه تدريجيا بالإبقاء أو عدم الإبقاء على قرارات رفع الرسوم والحقوق الأخرى المتصلة باستيراد وتسويق هذه المواد ويتم تحديد القائمة في المادة 116 من قانون المالية 2018. بالمقابل، تشير الوزارة إلى أنه تم استثناء من نظام التقييد بتاريخ 14 فيفري 2018 لاستيراد بعض المدخلات المصنفة ضمن التعريفات الجمركية الفرعية بناء على قائمة تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 18-02 الصادر بتاريخ 7 جانفي 2018 والمتضمن تحديد السلع والبضائع الخاضعة لنظام القيود المتصلة بالاستيراد وفقا لمراسلة وجهت للوزير الاول أحمد اويحيى حملت رقم 119/pm بتاريخ 11 فيفري 2018.
