عام حبسا غير نافذ في حق مختلس 250 مليون من بريد الأبيار

ليلى.أ
سلطت المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس عقوبة عام حبسا غير نافذ في حق موظف بمصلحة الصكوك البريدية بالأبيار، مع تحميله المصاريف القضائية، بعدما اختلس قرابة 250 مليون سنتيم من أرصدة 37 زبونا، على مراحل متفرقة.
طرح ملف القضية جاء بناء على شكوى رفعها رئيس وحدة البريد لولاية الجزائر، مفادها وجود عملية اختلاس أموال عمومية تم سحبها من حساب دفاتر التوفير الخاص بالزبائن، وصلت قيمتها المالية إلى 250 مليون سنتيم، وبناء على الشكوى المقيدة تم فتح تحقيقات أثبتت وجود فوارق في دفاتر حسابات التوفير والاحتياط، قام باختلاسها موظف في بريد الجزائر يشغل منصب إطار في مصلحة الصكوك البريدية بالأبيار.
ومثل المتهم أمام المحكمة بناء على إجراءات الاستدعاء المباشر كونه غير موقوف بالمؤسسة العقابية، وأكد أن قضية الاختلاسات المالية تم تسويتها بطريقة ودية مع مكتب بريد الأبيار، قبل تاريخ إيداع الشكوى لدى مصالح الأمن، حيث أقدم على إرجاع المبالغ المالية المختلسة كاملة، وحاول المتهم التوضيح لهيئة المحكمة أن عملية الاختلاس التي قام بها كانت بدافع المرض الذي عانت منه ابنته آنذاك، والذي تطلب إجراء عملية جراحية في الخارج، بسبب القصور الكلوي الذي أصابها.
والتمست النيابة العامة لمحكمة بئر مراد رايس، سجن المتهم لمدة سنتين موجبة النفاذ، مع دفع غرامية مالية قدرها 200 ألف دينار، عن جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، واستعمال أموال عمومية لأغراض خاصة، فيما طالب دفاع المتهم إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف في الجنح المنسوبة إليه، لكونه أرجع المبالغ المالية المختلسة، كما أن الحاجة والدافع الإنساني دفعت به إلى ارتكاب الجنحة.
ليلى.أ
سلطت المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس عقوبة عام حبسا غير نافذ في حق موظف بمصلحة الصكوك البريدية بالأبيار، مع تحميله المصاريف القضائية، بعدما اختلس قرابة 250 مليون سنتيم من أرصدة 37 زبونا، على مراحل متفرقة.
طرح ملف القضية جاء بناء على شكوى رفعها رئيس وحدة البريد لولاية الجزائر، مفادها وجود عملية اختلاس أموال عمومية تم سحبها من حساب دفاتر التوفير الخاص بالزبائن، وصلت قيمتها المالية إلى 250 مليون سنتيم، وبناء على الشكوى المقيدة تم فتح تحقيقات أثبتت وجود فوارق في دفاتر حسابات التوفير والاحتياط، قام باختلاسها موظف في بريد الجزائر يشغل منصب إطار في مصلحة الصكوك البريدية بالأبيار.
ومثل المتهم أمام المحكمة بناء على إجراءات الاستدعاء المباشر كونه غير موقوف بالمؤسسة العقابية، وأكد أن قضية الاختلاسات المالية تم تسويتها بطريقة ودية مع مكتب بريد الأبيار، قبل تاريخ إيداع الشكوى لدى مصالح الأمن، حيث أقدم على إرجاع المبالغ المالية المختلسة كاملة، وحاول المتهم التوضيح لهيئة المحكمة أن عملية الاختلاس التي قام بها كانت بدافع المرض الذي عانت منه ابنته آنذاك، والذي تطلب إجراء عملية جراحية في الخارج، بسبب القصور الكلوي الذي أصابها.
والتمست النيابة العامة لمحكمة بئر مراد رايس، سجن المتهم لمدة سنتين موجبة النفاذ، مع دفع غرامية مالية قدرها 200 ألف دينار، عن جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، واستعمال أموال عمومية لأغراض خاصة، فيما طالب دفاع المتهم إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف في الجنح المنسوبة إليه، لكونه أرجع المبالغ المالية المختلسة، كما أن الحاجة والدافع الإنساني دفعت به إلى ارتكاب الجنحة.