تعقد الحالة الصحية للمحامين المضربين عن الطعام

دخل، أمس، إضراب محامي ولايات وهران عن الطعام يومهم الخامس بمقر حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، في ظل تزايد المتاعب الصحية لبعضهم، وانضم إليهم أمس الأول الصحفي المراسل لجريدة صوت الأحرار محمد بلبكوش بسبب الضغوطات التي قال إن نقيب المحامين لولاية وهران مارسها عليه، بعدما قام بتحقيق حول قضية المحامين الأربعة عند دخولهم في إضرابهم السابق عن الطعام في 22 من شهر أفريل الماضي.
وجدد الأستاذ محمد بوطالب المضرب عن الطعام، في اتصال مع الحوار، التذكير بمطالب المجموعة الحقوقية، والتي تمثلت أساسا في مقابلة الوزير الأول عبد المالك سلال شخصيا، للسماع لقضيتهم، وإعادة النظر في قانون المحاماة الذي يحمل عديد الثغرات أهمها البنود التي تنص على معاقبة المحامين وتستثني النقابيين، وكذا إيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق بلجنة وهران، بالإضافة إلى رد الاعتبار لهم من طرف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، وهذا بعد التجاوزات الكثيرة التي قام بها نقيب المحامين لولاية وهران هواري الوهراني، كنهب أموال المنظمة، والتصرفات التعسفية التي يمارسها على مرأى من الاتحاد الوطني ووزارة العدل، حيث طرح المحامي محمد بوطالب جملة المشاكل التي تسبب فيها نقيب وهران، بعدما قال لهم بأنه هو القانون وأنه فوق القانون -حسب بوطالب-، مضيفا بأن هذا الأخير أجبر المتربصين الذين كان من بينهم على المصادقة على التقريرين المالي والأدبي اللذين ينصان على إقامة تربص لمدة سنة واحدة فقط بدل سنتين، وأشار المتحدث إلى أنه هو الوحيد الذي لم يشارك في هذه "المهزلة" ولم يستفد من شهادة التربص، مضيفا في سياق آخر بأن نقيب وهران قد اتهمه سابقا بتنشيط حملة انتخابية لصالح عضو سابق في النقابة ضده وهو ما نفاه المتحدث.
وشرح بوطالب – باسم زملائه من المضربين- الأسباب التي دفعتهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام، قائلا بأن نقيب وهران قد اتهم الأستاذ بن داود الذي يعاني من وضع صحي حرج زيادة على أعراض الإرهاق من الإضراب- بفتح مكتب ثانِ بالعاصمة وهو الأمر غير الموجود حسبه-، في حين تمثلت مشكلة الأستاذ فاكر جمال الذي شغل منصب مدير مؤسسة عقابية سابقا، في إيقافه من طرف ذات النقيب بناء على طلب إغفال لم يوقعه ولم يصدر عنه، مشيرا إلى أن لب المشكل يكمن في تواطؤ الأجهزة القضائية مع النقيب ورفضها التحقيق في الأمر، أما بالنسبة للأستاذة المضربة بلقاسم سعدون سعاد التي أغمي عليها عديد المرات، فرفض نقيب ولاية وهران إدماجها بعدما تحصلت على البراءة من طرف اللجنة العليا في قضية طلبها لنفقة عائلية قدرت ب200 مليون نافذة بحكم في قضية إهمال عائلي، مشددا بوطالب على اعتبار ذلك تقليلا من شأن الأحكام القضائية.
ليلى عمران