نقيب المحامين بوهران الأستاذ وهراني الهواري

إضراب بعض المحامين عن الطعام ورقة ضغط يريد الإتحاد الأوروبي استغلالها ضد الجزائر
خرج نقيب المحامين بوهران الأستاذ وهراني الهواري، أول أمس، عن صمته بخصوص قضية المحامين المضربين عن الطعام، حيث أوضح أن هؤلاء المحامين يستعملون الإضراب عن الطعام كورقة ضغط على الرأي العام وعلى اللجنة المختلطة للطعون التي ستنظر في قضيتهم والقضايا المرفوعة ضدهم يوم 27 ماي الجاري.
وكذا من أجل الضغط بإسم حقوق الإنسان وهي الورقة التي سيستغلها الإتحاد الأوروبي خلال المفاوضات الجارية حاليا مع الجزائر لإبرام عدة إتفاقيات مشتركة في مجالات مختلفة، إلى جانب أن المحامين المضربين اتصلوا بالمحامي ويليام بوردون، الذي كان من المفروض أن يرافع في حق المتهم شاني في قضية الخليفة ولكن منع، مما جعله ينسحب من الدفاع، حيث أرجع النقيب وهراني سبب المنع كون المحامي اللوكسمبورغي لم يؤدِ زيارة المجاملة التي ينص عليها ميثاق أخلاقيات المهنة في كل دول العالم وتنص عليها بعض الأعراف.
و استنكر النقيب لجوء المضربين لمراسلة نقابات المحامين في أوروبا وإفريقيا التي هي في توأمة مع نقابة محامي وهران، وكذا الهيئات الأممية.
وعلى مدى الساعتين تقريبا، كشف نقيب المحامين لوهران في ندوة صحفية بمقر منظمة المحامين بمجلس قضاء وهران وبحضور 31 عضوا يمثلون مجلس النقابة، كل التجاوزات والسوابق القضائية بتهم مختلفة ضد المحامين الأربعة الموجودين في إضراب مفتوح عن الطعام بالعاصمة منذ نهاية أفريل، وفتح أيضا ملفات التجاوزات المسجلة من طرف المحامي دبوز صالح المساند للمضربين ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وكذا المنتحل لصفة صحفي والذي يساند أيضا المحامين في إضرابهم.
وكانت الملفات بالأدلة من أحكام قضائية ورسائل موقعة وحتى بصور سجلتها كاميرات مقر منظمة المحامين بوهران، حيث أخذ النقيب كل الوقت ليتطرق بالتفصيل لكل ملف، مرجعا سبب تأخر ردّه مباشرة وتدخله غداة بداية الإضراب، لكونه كان ينتظر تدخل أطراف أخرى معنية مباشرة، و التي تم إخطارها مثلما قال بكل الملفات التي تحمل حسبه، الأسباب الحقيقية وراء توقيفه لهؤلاء المحامين.
وأكد النقيب أنه تحصل على إرسالية من رئيس الاتحاد الوطني للمحامين توضح أن هناك إقتراحا لحل الأزمة والمتمثل في تحويل ملفات المحامين المعنيين من نقابة وهران لنقابة أخرى، وهذا ما يباركه وهراني مثلما أضاف، مشيرا أيضا في ذات الصدد إلى أنه لن يعارض أي قرار تخرج به اللجنة المختلطة فيما يتعلق بهذا الملف.ومن بين أبرز الملفات التي فتحها النقيب وهراني أول أمس، ملف المحامية المضربة بلقاسم سعدون سعاد، حيث قال النقيب أنها مسبوقة قضائيا وحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا بتهمة شراء وبيع طفل لمغتربة وحسب قانون المحاماة مثلما أوضح النقيب تم توقيف المعنية عن العمل وتحويلها للمجلس التأديبي الذي أقرّ شطبها من نقابة وهران. ودائما وفق القانون، لم يتم قبول الطعن القاضي بإلغاء الشطب، مؤكدا بالأدلة القضائية أن المعنية لازالت تمارس مهامها وقد رافعت في حق زبائنها هذا الأسبوع في الوقت الذي يفترض أنها كانت مضربة وحولت للمستشفى، وهذا رغم عدم حصولها على قرار النقيب «برفع اليد» يعني بإعطائها الضوء الأخضر لممارسة المهنة أثناء الإضراب، وهذا هو حال بقية المحامين المضربين معها الذين قال عنهم أن منهم من يمارس المهنة ويحضر لمحاكم وهران رغم أنه يصرح للإعلام بمواصلته الإضراب.
وفي غياب الطرف الثاني أي المحامين المضربين الذين تنقلوا للعاصمة من أجل القيام بذلك، تبقى الأمور متوقفة على قرار اللجنة الوطنية المختلطة التي ستعقد الأسبوع القادم بالمحكمة
العليا.