ثم ماذا بعد ؟

يفترض بعد إقالة وتحويل مدراء كبرى الشركات الوطنية، أن تتحرك العشرات من الدعاوى القضائية في القطاعات التي كانوا يشرفون عليها، خاصة وأنهم قضوا سنوات طويلة جاثمين على هذه الشركات بينما كانت ولا تزال رائحة الفساد والرداءة والمحسوبية تزكم الأنوف، بدليل أنه ولا واحدة من هذه الشركات خالية الوفاض من دعاوى قضائية تخص الفساد.
لكن المحبط في الموضوع أن التغييرات جاءت في شكل تحويلات حيث تبادل بعض المدراء مكاتبهم وربما سكرتيراتهم وقد يتبادلون أيضا الأرقام السرية لخزائنهم التي تبقى على حالها مثلما قد يبقى كل شيء على حاله، طالما التغييرات هي مجرد تبديلات في غرف الملابس لنعيد رؤية المقابلات بنفس التفاصيل ربما إلا إذا حدثت معجزة تجعل من هكذا تغييرات صفحة جديدة في قطاعات إستراتيجية نخرتها الرداءة والفوضى وأجهز عليها الفساد.
طبيعي كل وافد إلى شركة كبيرة سيخشى التفتيش في خزائنها عن التجاوزات لأنه يخشى أن تفتش خزائنه التي تركها في منصبه السابق، ولذلك لا نتوقع أي جدوى من هذه التغييرات إلا إذا جاء جيل جديد من المسيرين.