العجز المالي يتسبب في تعطيل 25 مشروعا

كريم. ب
انتقدت لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي ببومرداس قلة الموارد المالية الموجهة لأغلبية المشاريع المبرمجة في الولاية، مؤكدة على ضرورة توفير ميزانيات معتبرة حتى تتمكن مختلف القطاعات الحية بالولاية من الانتعاش.
قال ممثل عن لجنة المالية والاقتصاد خلال الدورة العادية للمجلس المنعقدة نهاية الأسبوع إن قلة البحبوحة المالية تسبب في تأخر إنجاز عدد معتبر من المشاريع التنموية المحلية، بسبب العجز المسجل في ميزانية المشروع، حيث قدرت اللجنة الوصية على مستوى المجلس الشعبي الولائي أزيد من 25 مشروعا لايزال يعرف تأخرا في الإنجاز بسبب العجز الميزانية التي تفرد لها والتي تبقى غير كافية، فيما لاتزال أزيد من 61 بالمئة من المشاريع المتبقية تسير بخطوات متثاقلة.
وقالت لجنة الاقتصاد لابد من رفع الميزانية الموجهة للمشاريع مع تقييم المشاريع التي سجلت نسبة تقدم أكثر من غيرها بالنسبة للقطاعات الأخرى من أجل منحها ميزانيات معتبرة لتجسيد مشاريع أخرى.
هذا وتم خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، المصادقة على الميزانية الإضافية للسنة الجارية، فاقت مليارا و838 مليون دينار، وزعت بنسبة 11،32 بالمئة لفرع التسيير، و 88،68 بالمئة لفرع التجهيز والاستثمار، لتغطية بعض القطاعات الحساسة وتوفير بعض الحاجات ذات الأولوية كتوفير التدفئة وترميم بعض المدارس الابتدائية، صيانة وتهيئة الطرقات، والغاز الطبيعي حسب تقرير لجنة الاقتصاد والمالية، حيث حصد قطاع التربية والأشغال العمومية حصة الأسد ضمن الميزانية الإضافية.
وعادت حصة الأسد ضمن الميزانية لفرع التجهيز والاستثمار بمبلغ أكثر من مليار و630 مليون دينار، وجه جزء كبير منها لتحسين ضروب حياة المواطن وتحسين الخدمة العمومية، منها مليار و118 مليون دينار كإعانة لصالح البلديات لتأهيل وصيانة الطرقات وفتح مسالك، و100 مليون د.ج لتغطية العجز في شبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، ومبلغ 75 مليون د.ج إعانة لربط المدارس الابتدائية بالغاز الطبيعي وتركيب المعدات، ومن ضمنه أيضا دراسة وتجهيز أقسام ببلدية سي مصطفى.
وأعطت الميزانية أهمية كبيرة بنظافة المحيط من خلال تخصيص مبلغ أزيد من 74 مليون د.ج لاقتناء شاحنات رفع القمامة، 16 مليون دينار لاقتناء سيارات نفعية لمكاتب النظافة، و14 مليار و850 مليون مشاريع مخصصة للصرف الصحي وشبكة المياه.
هذا وقدمت لجنة المالية عدة توصيات تخص تحويل الميزانيات لفائدة مشاريع أخرى، كما أوصت باستحداث مناصب مالية في اختصاص قيادة الآلات الكبيرة والشاحنات المتخصصة لتفادي الإعطاب، وفتح منصب رئيس الحظيرة ذوي كفاءات مهنية، وتفعيل المكتبات البلدية ورياض الأطفال التي يعود تسجيلها لسنة 2010.