رفع التحفظات على مخطط التوجيه لتهيئة الإقليم

صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية معسكر أمس، على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2018 ، في الدورة الأولى العادية للمجلس الجديد، كبداية لتمكين الولاية من التصرف في احتياجاتها و شؤونها التنموية.
و جاء ضمن تقييم لتقرير الميزانية الأولية لسنة 2018 المشترك بين مصالح الإدارة المحلية و هيئة المجلس المنتخب، تطور الإيرادات المالية مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت نسبة الارتفاع 02,60% أي ما يعادل 23 مليون دج، و يعود سبب هذا التطور إلى ارتفاع تعويض نقص الجباية ب18 مليون دينار أي بنسبة 83 بالمائة بقيمة لم يتم تحصيلها خلال الثلاث سنوات الماضية إضافة إلى عدم استفادة الولاية من ميزانية خاصة للتكفل بالزيادات في أجور العمال المؤقتين المكفولين على عاتق الولاية من صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة المتميزة بتقلص حاد لمداخيل الجباية و غياب إيرادات جديدة التي استدعت عقلنة ترشيد النفقات و التسير، و بلغ مجموع إيرادات قسم التسيير 893 مليون دج مقابل اقتطاع 38 بالمائة لنفقات قسم التجهيز، حيث بلغ مجموع إيرادات قسم التجهيز أزيد عن 369 مليون دينار .
كما ركز مشروع الميزانية الأولية على ضرورة ترتيب النفقات مع مراعاة التوازي مع الإيرادات و تعزيز القدرات المالية المحلية للبلديات و دعم قطاع الأشغال العمومية و الشبيبة و الرياضة، إضافة إلى الحماية المدنية و التكفل بجزء من أعباء المؤسسة العمومية الولائية للنظافة و دعم احتياجات السكان فيما يتعلق بربط بالغاز الطبيعي و الكهرباء الريفية ، حيث رصد لقطاع الأشغال العمومية و صيانة شبكة الطرق الولائية 119 مليون دينار، و 80 مليون دينار لتعميم الاستفادة من الكهرباء الريفية و الربط بالغاز الطبيعي في بعض التجمعات السكانية الريفية ، إضافة إلى تخصيص مبلغ 65 مليون دينار كإعانة للمؤسسة العمومية للنظافة و 53 مليون دينار لدعم نشاط الجمعيات المحلية إلى جانب اقتراح مبلغ 10 ملايين دينار لتجهيز و تأثيث إقامات الضيوف و المساكن الوظيفية لرؤساء الدوائر.
وأوصت لجنة الاقتصاد و المالية بالمجلس الولائي لمعسكر بعد المصادقة على أبواب و فروع مشروع الميزانية الأولية لسنة 2018 بتفعيل آليات و أساليب الرقابة و متابعة جميع المشاريع الاستثمارية المنجزة من طرف الخواص و التي استفادت من جميع أوجه دعم الدولة و التي من المنتظر منها أن تساهم بقسط في دعم إيرادات جباية الولاية، و إعادة النظر في القيمة الاقتصادية و الإيجارية للأملاك العمومية للولاية المنتجة و المؤجرة للغير باعتماد أسعار تتلاءم مع متطلبات و تطورات السوق إضافة إلى تفعيل جميع الصيغ و التدابير المناسبة لدعم التحصيل الضريبي و الجبائي.
من جهة أخرى رفع أعضاء المجلس الشعبي الولائي لمعسكر بعض التحفظات و 61 توصية في شأن ملف المخطط التوجيهي للتهيئة الذي شرع في إعداده سنة 2011 من طرف مكتب دراسات، حيث دعا المنتخبون إلى مراجعة نمط التوجه العام للمخطط الذي ارتكزت محاوره على اعتبار الولاية قطبا فلاحيا و ذلك بما يضمن التنوع في التوجهات الاقتصادية الأخرى على غرار السياحة و الصناعة ، إلى جانب دعوتهم إلى مراجعة مخططات التوجيه و التوسع العمراني لبلديات الولاية و كذا مخططات شغل الأراضي في المدن التي تعرف اكتظاظا و تشبعا عمرانيا بما يتماشى مع احتياجات السكان في مجال السكن و التجهيزات العمومية .