بومرداس.. قيمة المشاريع غير المنفذة تفوق ملياري دينار

فاقت قيمة المشاريع التنموية غير المنفذة، التي استفادت منها بلديات ولاية بومرداس، من ميزانية الولاية، أزيد من مليارين و290 مليون د.ج، ما دفع بأعضاء المجلس الشعبي الولائي، بالتحرك، والمطالبة بالإسراع في تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، أو تحويلها إلى عمليات أخرى، كما شددوا على ضرورة الاستغلال الأمثل للعقار والموارد المتوفرة والرفع من قيمة التأجير.
وجه تقرير لجنة الاقتصاد والمالية للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس، عدة ملاحظات حول ملف الميزانية الإضافية لسنة 2015، منها وجود عدة مشاريع تدعمت بها مختلف البلديات من ميزانية الولاية بقيت بدون تنفيذ، ويتجاوز اعتمادها المالي مليارين و290 مليون د.ج، وهنا شددت على وجوب تنفيذ هذه المشاريع، وإزالة الاعتراضات إن وجدت، أو تحويلها إلى عمليات أخرى.
وتساءلت اللجنة، في ذات التقرير، عن مصير المساعدات المالية المعتبرة التي خصصت لتحسين الوجبات الغذائية في المطاعم المدرسية الابتدائية للقضاء على الوجبة الباردة وخطر التسممات الغذائية المحدق بالأطفال، والتي لم تذهب لوجهتها حسب تقرير اللجنة دائما.
واعتبر التقرير أن الحصة المالية الموجهة لاقتناء اللوازم المدرسية قليلة جدا، مقارنة مع الإعانات الموجهة لصالح الجمعيات بقيمة 9، 166 مليون دينار وهي القيمة المالية التي تم اعتبارها مرتفعة في ظل عدم "جدارة "معظم الجمعيات، إلى جانب بعض المصاريف التي تم اعتبارها تبذيرا مثل مصاريف تفوق 1، 893 مليون دينار لاقتناء ووضع الأضواء الثلاثية الألوان على مستوى الديوان وقاعة المحاضرات والنصب التذكاري بمدينة بومرداس خاصة في ظل نقص الميزانية كما يقول تقرير اللجنة دائما.
وكشف تقرير اللجنة وجود عدة برامج هامة لم تنطلق بعد وعددها 25 وذلك بنسبة 38، 18 بالمائة من العدد الإجمالي للبرامج المسجلة، وهنا تتساءل اللجنة عن الخلل، خاصة وأن تسجيلها يعود لسنوات 2006 و2007، وفي هذا الشأن اقترحت اللجنة تحويل اعتمادات البرامج التي يستحيل انطلاقها إلى عمليات أخرى في فائدة التنمية المحلية.
أما البرامج المنقولة فبلغ عددها 35 عملية بمبلغ 542، 416 مليون د.ج، بنسبة 61، 46 بالمائة، حيث تسيير بوتيرة بطيئة لان البعض منها يعود إلى سنة 2005، ودعا أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية في الأخير إلى إعادة النظر في القيمة المالية المحددة لتأجير العقار مع استغلال كل الإمكانيات والموارد المتوفرة بطريقة فعالة خاصة في ظل أن المبلغ المحصل من تأجير العقار والعتاد ضئيل جدا في الميزانية السابقة والميزانية الحالية أيضا.