أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قرارا بالإدانة في حق المتهم (ح.ر) والقاضي بتوقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و7 سنوات لشريكه (ع.س) بموجب التهمة المتابعين بها، جناية محاولة القتل العمدي ومحاولة السرقة بالعنف إضرارا بالضحية الصائغ (ا.م). حيثيات قضية الحال تعود إلى 9 أفريل 2005 إثر تعرض المدعو (ا.م) لاعتداء كاد أن يودي بحياته أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة، حيث قطعت أصابع يده اليمنى، وقد أثبتت التحقيقات أن المتهم الرئيسي (ح.ر) خطط للسطو على محله ببلدية الحمامات زاعما أنه يود شراء زوج من الأقراط بالتقسيط، وكان الهدف من ذلك استطلاع ومعاينة المكان ليعود مجددا يوم الواقعة بالوصل الذي دوّن فيه مبلغ الدفعة الأولى والمقدر ب 2000 دينار، وبينما كان الضحية يبحث عن الأقراط فاجأه المتهم مشهرا في وجهه سكينا من الحجم الكبير محاولا قتله لكنه قاومه مما أدى إلى قطع أصابع يده اليمنى، حيث وخلال الشجار الذي نشب بينهما سقط السكين من يد المتهم مما أتاح للضحية الفرصة للضغط على زر جهاز الإنذار وعليه فقد تمكنت مصالح الأمن من الوصول إلى عين المكان وإلقاء القبض على المتهم متلبسا، حيث لم يتمكن من الفرار لأن باب المحل كان مغلقا أتوماتيكيا، في حين استطاع شريكه (ع.س) الهروب لأنه كان في الخارج يترصد المكان من أجل إنذاره في حالة اكتشاف أمره ومساعدته في تنفيذ عملية السرقة، المتهم (ح.ر) اعترف لدى مثوله أمام محكمة الجنايات بجرم السرقة لكنه أصر على إنكار محاولة قتل الضحية، مؤكدا أنه استعمل السكين من أجل ترهيبه، أما فيما يتعلق بإصابته فقد أرجعها إلى مقاومته حيث سقط على السكين دون قصد منه، كما أنكر المتهم الثاني (ع.س) جميع الأفعال التي وجهت له جملة وتفصيلا مصرحا أنه لم يتفق ولم يخطط مع المتهم الرئيسي من أجل السطو على محل مجوهرات الضحية، لكن ومقابل هذه الأقوال واجهته هيئة المحكمة بشاهدة صاحبة محل مجاور، هذه الأخيرة التي أكدت أنها لمحت المتهم (ع.س) يوم الحادثة وهو يحوم حول المحل، كما حاول الدخول لكنه لم يتمكن لأن الباب كان مغلقا أوتوماتيكيا. من جهته وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 16 سنة سجنا نافذا على المتهم الرئيسي (ح.ر) و15 سنة في حق شريكه، مؤكدا خلال المرافعة أن التهم الموجهة إليهما ثابتة خاصة فيما يتعلق بجنابة محاولة القتل وقد تم إدانة المتهمين بالأحكام سالفة الذكر بعد المداولات القانونية.
