إطارات طبية وشبه طبية وإداريين أمام قاضي التحقيق

علمت " الحوار " من مصادرها التي لا يرقى لها شك، أن الغرفة الثانية للمحكمة الابتدائية لمدينة العلمة بسطيف، استدعت نهاية الأسبوع، أزيد من 20 موظفا من إطارات طبية وشبه طبية، وإداريين من مستشفى " صروب الخثير " للمثول أمام قاضي التحقيق حول ملفات تخص جملة من قضايا الفساد التي نخرت هذه المؤسسة الصحية في الآونة الأخيرة.
وحسب مصادر "الحوار"، فالقضايا تخص إبرام صفقات مشبوهة، وتبديد المال العام، والتزوير في محررات رسمية، كانت محل تحقيقات أولية باشرتها المصالح المختصة لغرفة البحث والتحري بسطيف. واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة العلمة، وبعد استدعاء عدد من موظفي المستشفى، في انتظار الإستماع إلى الشهود من عدة أسلاك طبية وإدارية يمثلون لجان الصفقات، ولجان فتح الأظرفة، ولجنة تقييم العروض، بالإضافة إلى الممونين في مختلف المواد، وكذا عدد من المقاولين الخواص الذين استفادوا من مشاريع بطرق ملتوية تشوبها شكوك. ولعل أبرز هذه التهم التي سيتم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق التزوير في محررات رسمية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، في كل من تهيئة مصلحتي جراحة العظام وحقن الدم، التي شهدت تضخيما مبالغا في فواتيرها، بالإضافة إلى قضية تموين المستشفى بالبراغي الخاصة بجراحة العظام، حيث تؤكد مصادر من المستشفى أن سعرها الحقيقي لايتجاوز 3000 دج للوحدة، فيما تجاوز سعرها حسب الفواتير المقدمة 17500دج للوحدة ..
فضلا عن قضية تموين المستشفى بأسلاك الكهرباء، وتبديد المال العام قدرته مصادرنا ب 7 ملايير سنتيم، تحقيقات المصالح الأمنية قادتهم إلى كشف فضائح أخرى ظلت هذه المؤسسة تنام عليها لسنوات طويلة، لاسيما فيما تعلق بأموال العمال الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية وطريقة تسييرها.
وحسب المصادر ذاتها دائما، فإن فتيل الفضيحة فجرته قضية اللحوم الفاسدة بعد رفض مقتصد المستشفى استلام كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة، حيث طلب من الممون الرئيسي تغييرها حفاظا على صحة المرضى لكنه تمسك بقراره، الأمر الذي دفع بمدير المؤسسة بالنيابة مراسلة واستدعاء المصالح البيطرية، هذه الأخيرة التي أكدت في تقريرها عدم صلاحية اللحوم وتم إتلافها بمحضر معاينة تم على إثره فتح تحقيق أمني من قبل مصالح فرقة البحث والتحري لأمن الولاية التي وصلتها معلومات تفيد بإقدام عضوين من لجنة تقييم العروض على تقديم استقالتهما.
التحقيقات أفضت أيضا إلى تورط عدد من المسؤولين إلى جانب صيدلانية بتهمة إنشاء لجنة تقييم العروض موازية، وهو ما يخالف القوانين المعمول بها.
ح. لعرابه