التربية تأمر بتكليف الأساتذة الناجحين لرتب مدير ومفتش بالأطوار الثلاثة

وجّهت وزارة التربية الوطنية تعليمة كتابية إلى مديري التربية والتكوين تحثهم فيها على استغلال المناصب المالية المفتوحة بعنوان الامتحانات المهنية المنظمة شهر جويلية الفارط لرتب (مدير ثانوية، مدير متوسطة، مدير ابتدائية، مفتش التربية الوطنية، مفتش التعليم المتوسط ومفتش التعليم الابتدائي)، مشددة على ضرورة إنهاء العملية في أجل أقصاه 31 أكتوبر الجاري.
ونظرا لكون بعض مديريات التربية لم تلتزم بتوجيهات وزارة التربية واقتراحات نقابات التربية منذ الدخول المدرسي حول تكليف الأساتذة الناجحين لرتبتي مدير ومفتش في الأطوار الثلاثة والاستخلاف على مناصبهم منذ الدخول المدرسي، فقررت الوصاية إصدار تعليمة كتابية رقم 1134/2015 وتحمل توقيع عبد الحكيم بلعابد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية.
ودعت وزارة التربية إلى المسؤولين في القطاع ودون أي تأخير بتكليف المترشحين الناجحين في المسابقة الخاصة برتب مدير في الأطوار الثلاثة المنحدرين من رتبة أستاذ رئيسي بالأطوار الثلاثة بتسيير المؤسسات التعليمية التي لا يوجد بها مدير، وذلك في حدود المناصب الشاغرة وحسب الترتيب الاستحقاقي في النجاح، حيث يعني التكليف أداء المهام البيداغوجية والإدارية والتربوية المخولة لمدير المؤسسة، مع إلحاق تسييرها المالي والمادي "الأمر بالصرف" للمديرين الذين يحوزون هذه الصفة بالمؤسسة الأقرب.
فيما أشارت إلى أن المترشحين الذين لا يمكن تكليفهم لعدم وجود مناصب مالية شاغرة على اعتبار أن المناصب المالية المعلنة في الامتحانات المهنية محسوبة إلى غاية 1 سبتمبر 2016، فإنهم سيواصلون ضمان مهام التدريس على أن تحدد لهم رزنامة خاصة ومكيفة للتكوين.
كما قررت الوزارة تكليف المترشحين الناجحين في الامتحانات المهنية الخاصة برتب مفتش التربية الوطنية لجميع الأطوار "نخصص مواد" بمهام مفتشي المواد، فيما يبقى على الناجحين الذين لا يمكن تكليفهم لعدم وجود مناصب مالية شاغرة مواصلة ضمان مهام التدريس على أن تحدد لهم بدورهم رزنامة خاصة ومكيفة للتكوين.
وأوضحت وزارة التربية أنه وفي حال عدم تغطية الشغور بالأساتذة الناجحين لمنصب مدير، فإنه يلجأ إلى تكليف باقي الناجحين المنحدرين من رتبة ناظر ثانوية لتسيير الثانويات، ورتب مستشار ومستشار رئيسي بتسيير المتوسطات، دون استغلال مناصبهم عن طريق التعيين أو الترقية أو التعاقد، كما خولت للمكلفين على مناصب مديري المؤسسات بممارسة سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، فيما يتم إخضاع المكلفين بشكل متوازي لفترة تكوين متخصص وفقا للقواعد والإجراءات المعتمدة.
وتكون بذلك الوصاية قد استغنت عن العمل بالتنظيم الساري به المعمول به حاليا في مجال ترقية أسلاك التعليم إلى رتب مديري المؤسسات وكذا المفتشين "تخصص المواد" والقاضي بمتابعتهم بتكوين متخصص يمتد لسنة دراسية كاملة قبل تعيينهم النهائي في مناصبهم نظرا لما أحدثه من آثار سلبية ناجمة عن عرقلة السير المنتظم والمتواصل لتمدرس التلاميذ خلال فترة التكوين.
وللإشارة، فإن المكلفون بالتسيير سيواصلون تقاضي رواتبهم في حدود مرتباتهم الأصلية المرتبطة برتب انتمائهم، حيث أكدت الوصاية أنه لا يترتب عن التكليف أي امتياز مالي أو مادي لهم لا سيما ما يتعلق بالسكن الوظيفي أو لضرورة المصلحة وكذا الراتب والمنح المرتبطة بمنصبي مدير مؤسسة ومفتش.
* نسرين مومن