رصد أكثر من 26 مليار دج للتكفل بمؤخرات أجور العمال

تم رصد أكثر من 26 مليار دج للتكفل بمحموع مؤخرات أجور العمال و ذلك للمدة الزمنية الممتدة من 2001 إلى الآن حسبما أفاد به أول أمس وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح. وقال الوزير خلال زيارة العمل التي قام بها لولاية تيزي وزو لقد سبق للحكومة أن سوت في هذا الشأن وخلال الفترة الزمنية الممتدة من 2001 إلى جوان 2008 وضعية أكثر من 189 ألف عامل و ذلك بدفعها لمبلغ يفوق 4ر24 مليار دج ليتواصل هذا الإجراء هذا العام ليشمل العدد المتبقى منهم على المستوى الوطني والذي يناهز في الواقع 21 288 عامل إضافيا خصص لهم مبلغ 6 ر 1 مليار دج .
ويعود سبب هذه الوضعية ''غير السليمة'' حسب الوزير إلى أسلوب الحل الذي مس مؤسسات البعض من هؤلاء أو للانهيار المالي الذي وقع لوحدات اقتصادية عمومية أخرى. وأشار د لوح الى أن وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات قد كلف رسميا بهذه المهمة و ذلك بعد أن تم مؤخرا إنشاء لجنة تضم ممثلين عن المركزية النقابية وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ووزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات. وبالمناسبة ذكر لوح أن قانون العمل الجديد سوف يناقش و يثرى خلال السداسي الثاني من 2009 من قبل الشركاء الاجتماعيين و الأخصائيين مما يسمح بعد اعتماده بإضفاء هامشا معتبرا من المرونة على سوق الشغل بالموازاة مع بروز مرتقب على الساحة لنشاط وكالات التشغيل الخاصة مما سيساهم رفقة خدمات مثيلاتها العمومية في إحلال دينامكية و تنافسية في عملية تنصيب أكبر عدد ممكن من طالبي العمل.