يجب إستدعاء الخائن شكيب خليل

عادت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى حصيلة العام الماضي التي وصفتها بالجد صعبة ،مؤكدة عزم حزبها مواصلة نضالها ضد "المفترسين" رغم ما أسمته حملة إجرامية ضد حزب العمال وضد شخصها ،مبدية تحفضها على وثيقة الدستور الجديدة الذي جاء مخيبا للآمال حسبها.
قالت زعيمة حزب العمال أمس في افتتاح اجتماع الجنة المركزية لحزب العمال بأنها لن ترضخ "وستواصل النضال" رغم شدة الحملة التي تحاك ضدها وضد الحزب ،مضيفة بأن هياكل الحزب متماسكة "والدليل الحضور القوي لأعضاء اللجنة المركزية" موجهة رسالة للقيادي سليم لباتشة الذي أعلن عن بداية حركة تصحيحية "لقد دعوناه بأكثر من طريقة لكي يأتي يواجهنا أمام وسائل الإعلام لكنه لم يأتي " مشددة على أن الحزب لن يتأثر من سياسية "شراء الذمم التي تمارسها عصابة أشرار نظرا لوقوف الحزب مع الحق ،ومع السواد الأعظم من الشعب الجزائري ضد قانون المالية الجديد الذي بدأ في نخر جيب المواطن البسيط الذي فقد 35 بالمائة من قدرته الشرائية ،بعد أن ارتفعت الأسعار بقرابة الخمسين بالمائة" حسب حنون التي إنتقدت تصريحات بن خالفة الأخيرة وبشدة "ما تقوله يا بن خالفة قد يكون شرارة تشعل النار في البلاد في كفاك استفزاز للمواطن البسيط".
وحول الخطوات المستقبلية لحزبها قالت حنون بأنها ومعظم أحزاب المعارضة لن يدعوا يوما "الجزائريين للخروج إلى الشارع أو لأحداث الفوضى،بل تدابير قانون المالية هي من ستفعل ذلك"موجهة رسالة شكر لما وصفته بآلاف رسائل الدعم التي بلغتها من كل جهة تنديدا بالحملة الإعلامية التي تستهدفها".
وبالعودة إلى وثيقة تعديل الدستور التي أعلن عنها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي قالت حنون بأن"مجمل التعديلات جاء على شكل روتشات لا تمس عمق وسياسية النظام الجزائري ،عكس ما وعد به رئيس الجمهورية الذي تكلم عن إصلاح عميق"
وعن تفاصيل المواد قالت حنون بأن وثيقة التعديل لم تغير الشيء الكثير حيث ما زال "نظام الحكم هجينا فلا هو رئاسي ولا شبه رئاسي ،و لا برلماني" منتقدة و بشدة عدم وجود الفصل بين السلطات "الدستور الجديد لا يكرس استقلالية القضاء"،فرغم وجود مادة تتكلم عن وجوب مقاومة القاضي للضغوطات ،قالت حنون بأن القاضي الذي يعين من طرف وزير العدل "لا حول له و لا قوة كا الميت في يد غساله".
من جهة أخرى ثمنت حنون استحداث آلية مراقبة الانتخابات،متسائلة في ذات الوقت عن إمكانية قيام هذه الآلية بالدور المنوط بها "أعضاء هذه الهيئة تعينهم وزارة العدل ،يعني هم موظفون براتب،وهذا يجعل استقلاليتهم مستحيلة" نفس الشيء فيما يخص المجلس الدستوري الذي لم يكن يوما مستقلا حسب المرشحة السابقة للرئسيات "ولن يستفيد المواطنون شيئا من حق الإخطار الذي أتى به الدستور الجديد"و من أجل إعطاء مصداقية أكبر للانتخابات اقترحت حنون "تجريم تدخل الإدارة وتحييد الجيش" .
ومن الخطوات التي اعتبرتها حنون أجابية "ترسيم الأمازيغية الذي جاء بعد نضالات قوية دامت لعقود،مطالبة بتوحيد اللغة الامازغية،و إدراجها في المادة 178 كثابت من الثوابت الوطنية لمنع التمييز وغلق الباب أمام التأويلات" وبالعودة إلى تحديد العهدات بعد فتحها في 2008 قلت حنون "أنا شخصيا لا أدري ما أقول عن هذا التغير الغير مبرر،فالشعب هو مصدر القرار و أطالب بدسترة حق العزل للشعب ضد أي مسؤول لا يقوم بواجبه بما فيه رئيس جمهورية ،مغتنمة الفرصة من أجل المطالبة باستدعاء شكيب خليل" الذي وصفته بالخائن.
وفي الأخير انتقدت حنون العديد من الأخطاء والمواد الغير واضحة التي أتت في الدستور"يجب أن يصحح المجلس الدستوري ما ورد من أخطاء جد محرجة لقد تحول بلدنا إلى مضحكة" مطالبة بالمرور عبر استفتاء شعبي مثل ما وعد به رئيس الجمهورية في 2001.
جعفر خلوفي