حنون تدافع عن بوتفليقة والدستور الجديد

الرئيس أقرّ المادة 51 لحماية الجزائر من خطر حقيقي
دافعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن المادة 51 من الدستور، معتبرة إياها ردا على عملية خطيرة تستهدف البلاد، فيما فتحت النار على وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، محذرة من سياسته التي وصفتها ب«الأرض المحروقة".
وجددت حنون، اتهاماتها لوزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، على خلفية الاستراتيجية التي تبنتها دائرته الوزارية لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر منذ فترة، وحسب حنون، فإن وزير المالية يطبق سياسة "الأرض المحروقة"، محذرة من تداعياتها على الطبقة الوسطى والتي من شأنها أن تجر البلد إلى "ثورة" وحراك لا يحمد عقباه.
وعن قانون المالية 2016، قالت لويزة حنون، إنه يقدم المزيد من التسهيلات للشركات الأجنبية التي جعلت من الجزائر سوق مستهلكة لمنتجاتها لا غير، مستندة إلى آخر تقرير صادر عن الخزينة الفرنسية الذي يثبت تراجع الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر، معتبرة أن بن خالفة "يحلم" في جلب الاستثمار الأجنبي الذي لن يتحقق حسبها.
أما ما تعلق بتعديل الدستور، فتوقفت حنون عند نقطة عدم إشراك الشعب في ذلك، معتبرة إياه ضمن التناقضات والتراجعات التي سجلها حزب العمال، وفيما يتعلق بالمادة 51، فبالنسبة لها "جاءت كرد على عملية خطيرة تستهدف البلاد"، مشيرة إلى أن السلطات العليا وعلى رأسهم رئيس الجمهورية أدرج الفقرة الثانية من هذه المادة لحماية البلاد، محذرة من سيناريو أوكرانيا، ما يعتبر تغيرا جذريا في خطاب زعيمة حزب العمال التي أبدت رفضها لطريقة تعديل الدستور شكلا، وطالبت بتمريره على الاستفتاء الشعبي، ومضمونا كانت قد وجهت العديد من الانتقادات لما جاءت به مسودة الدستور، غير أن المراقبين والمتابعين لموقف حنون، يقرؤون هذا التحول كونه جاء نتيجة لضرورة استراتيجية أملتها مقتضيات المرحلة الحالية وما تستقبل حنون في قابل الأيام، خاصة بعد الذي تعرض له حزبها من طرف جماعتها التي حاولت في الأيام الأخيرة قيادة حركة تصحيحية.
اتهامات وتشكيك وتعبير عن القلق العميق، هو أبرز ما ميز الندوة الصحفية للأمينة العامة لحزب العمال، والتي تحدثت مطولا عن الهجمة التي قالت إنها "مافياوية" تعرض لها حزبها، والتي حسبها انكسرت أمام متانة الحزب المبني على أسس الالتزام الحزبي والنضال.