الجزائر تتبنى خيار الطاقات الجديدة والمتجددة للحد من استهلاك الوقود

سطرت وزارة الطاقة والمناجم جملة من المخططات والمشاريع الاستثمارية الضخمة في إطار البرنامج الخماسي للإنعاش الاقتصادي ما بين 2005 ? ,2009 بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتخزينية للنفط والغاز، وبالتالي ضمان موارد مالية جديدة للخزينة العمومية والتي تجاوزت 75 مليار دولار خلال العام المنقضي، والاستفادة من الريع النفطي في تنمية عدة قطاعات لفائدة الأجيال القادمة.
وتميزت المخطط الخماسي بتكثيف الاستثمار المستمر في نشاط البحث والاستكشاف والتنقيب مما يؤكد تجديد مستوى الاحتياطات الوطنية والاستغلال الأمثل للودائع، وبلغت الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز التي حققتها شركة سوناطراك بإمكانياتها الخاصة أو بالتعاون مع شركائها في 2008 حوالي 16 حقلا بتدفق عالي. وأخذت الجهة الوصية على عاتقها توسيع حجم الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الغاز في إطار المخطط الوطني لتعميم استعمال هذه المادة، وتحقيق اكبر نسبة توغل تفوق 50 بالمائة في المجمعات السكنية مع نهاية العام الجاري. وفي غضون سنتين سيصل طول الشبكة في الخدمة إلى ما يزيد عن 8ر15 ألف كلم من قنوات النقل، وأكثر من 56 ألف كلم من أنابيب التوزيع وكذا 1666 محطة عمومية للتوزيع. ويتمثل الهدف العام لهذه الفترة تحديدا في الوصول إلى ربط أكثر من 370 ألف أسرة بشبكة الغاز الطبيعي، لاسيما بالمناطق الداخلية التي تتسم ببرودة الطقس وقسوة المناخ في فترات الشتاء من السنة. حيث قدر عدد الزبائن لدى شركة سونلغاز بأكثر من 6 ملايين مشترك، وارتفاع نسبة الربط إلى حدود 98 في المائة خلال ,2008 والى جانب هذا سيتم بناء 16 قرية و50 مركزا لاستغلال الطاقة الشمسية بحقيبة مالية تقدر ب 57 مليار دينار. وبرزت في هذه الفترة خيار تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة بما فيها طاقة الرياح والشمس على المدى المتوسط، والطاقة النووية للاستعمال السلمي والمدني لأغراض طبية على المدى الطويل، حيث ستتمكن الجزائر من بناء أول محطة لإنتاج الطاقة النووية في آفاق ,2020 فضلا عن استحداث قانون خاص بهذا القطاع ووكالة للسلامة النووية لتقنين الاستخدامات وتسويق المنتوج المتوفر، لإعطاء قيمة مضافة للخزينة العمومية وتأطير الكفاءات الوطني في هذا التخصص.