الجزائر تتجه لاستغلال المناجم والطاقات المتجددة بديلا عن المحروقات

سطرت وزارة الطاقة والمناجم جملة من المخططات والمشاريع الاستثمارية الضخمة في إطار البرنامج الخماسي للإنعاش الاقتصادي ما بين 2005 ,2009 بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتخزينية للنفط والغاز، وبالتالي ضمان موارد مالية جديدة للخزينة العمومية والتي قاربت 43 مليار دولار خلال العام الجاري، والاستفادة من الريع النفطي في تنمية عدة قطاعات لفائدة الأجيال القادمة.
وتميز المخطط الخماسي بتكثيف الاستثمار المستمر في نشاط البحث والاستكشاف والتنقيب مما يؤكد تجديد مستوى الاحتياطات الوطنية والاستغلال الأمثل للودائع، وبلغت الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز التي حققتها شركة سوناطراك بإمكانياتها الخاصة أو بالتعاون مع شركائها في 2009 حوالي 16 حقلا بتدفق عال. وارتكز برنامج وزارة الطاقة بشكل عام على تطوير القدرات الإنتاجية والنقل والتوزيع لمادتي الغاز الطبيعي والبترول الخام وتنمية استخدام الطاقات المتجددة، فضلا عن ترقية صناعة البيتروكيماوت بغية التقليل من فاتورة استيراد هذه المواد. وأخذت الجهة الوصية على عاتقها توسيع حجم الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الغاز في إطار المخطط الوطني لتعميم استعمال هذه المادة، وتحقيق أكبر نسبة توغل قدرت ب 46 بالمائة في المجمعات السكنية مع نهاية العام الحالي. حيث يتضمن البرنامج العام لتوزيع الغاز الطبيعي على الزبائن العاديين والصناعيين بحلول 2011 إنجاز أكثر من 11 ألف كلم من قنوات النقل فقط، بالإضافة إلى ما يقارب 34 ألف كلم من شبكة التوزيع ذات الضغط المتوسط والمنخفض، وكذا تشييد 4 محطات لغاز البروبان الموجه للاستعمال عبر القارورات. وتريد سوناطراك إنتاج حوالي 85 مليار متر مكعب من الغاز المكثف والبروبان المميع مع نهاية هذا العام بعد تسليم مشروعي ميدغاز وحاسي الطويل، للسيطرة على جزء كبير من السوق الأوروبي الذي يواجه صراعات متكررة مع روسيا حول الإمداد بهذه المادة الحيوية، وفي نفس الوقت البحث عن أسواق أخرى لاقتحامها وبصفة خاصة بلدان القارة الأمريكية على غرار الولايات المتحدة والبيرو. وإلى جانب هذا سيتم بناء 16 قرية و50 مركزا لاستغلال الطاقة الشمسية بحقيبة مالية تقدر ب 57 مليار دينار. وبرزت في هذه الفترة خيار تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة بما فيها طاقة الرياح والشمس على المدى المتوسط، والطاقة النووية للاستعمال السلمي والمدني لأغراض طبية على المدى الطويل، حيث ستتمكن الجزائر من بناء أول محطة لإنتاج الطاقة النووية في آفاق ,2020 فضلا عن استحداث قانون خاص بهذا القطاع ووكالة للسلامة النووية لتقنين الاستخدامات وتسويق المنتوج المتوفر، لإعطاء قيمة مضافة للخزينة العمومية وتأطير الكفاءات الوطنية في هذا التخصص، بالإضافة إلى تحقيق وفرات في الاستهلاك المحلي للموارد الطاقوية والحفاظ على مستويات معتبرة من احتياطات النفط والغاز على إثر تزايد حجم النشاط الصناعي. وتتطلب الانطلاقة الفعلية لهذا القطاع استثمار الدولة لأموال ضخمة في سبيل إرساء القواعد الأساسية والبنى التحتية، وتجنيد كافة المؤسسات المالية لتعبئة مواردها في خدمة الاستثمار المحلي، دول اللجوء إلى إشراك مؤسسات أجنبية تسعى للاستحواذ على الخامات الهائلة من مادة اليورانيوم الكامنة في مناجم الصحراء.