10 سنوات من الإصلاحات الجوهرية على أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية

الجزائر تلجأ إلى الطاقات الجديدة والمتجددة للحفاظ على مواردها
استثمارات ضخمة لتطوير مشروعات الطاقة تحت سيادة وطنية
تميزت السنوات الخمس الماضية بإعداد إصلاحات جوهرية على قطاع الطاقة الذي يعتبر العمود الأساسي للموارد المالية للدولة، من خلال سن قانون جديد في سبتمبر 2006 منح دورا مركزيا لشركة سوناطراك في كل الفروع المتعلقة بالبحث وتطوير مصادر الطاقة، فضلا عن استحدث ضريبة على عائدات شركات النفط الأجنبية الناشطة بالجزائر. واعتبر وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن القانون الجديد سيشكل الأساس لكل الاستثمارات الأجنبية في قطاع المحروقات، وبموجبه ستسيطر سوناطراك على حصة لا تقل عن 51 في المائة من أي إجازة لاستكشاف أو التنقيب عن النفط أو الغاز تُمنح لشركات أجنبية. رصد 63 مليار دولار لتطوير مشروعات الطاقة
سطرت وزارة الطاقة والمناجم جملة من المخططات والمشاريع الاستثمارية الضخمة في إطار البرنامج الخماسي للإنعاش الاقتصادي ما بين 2005 - ,20014 بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتخزينية للنفط والغاز، وبالتالي ضمان موارد مالية جديدة للخزينة العمومية والاستفادة من الريع النفطي في تنمية عدة قطاعات لفائدة الأجيال القادمة. وتعتزم شركة سوناطراك استثمار 5ر63 مليار دولار حتى عام 2013 لتعزيز صادراتها من الغاز والحفاظ على قدرتها الإنتاجية للنفط، فرغن تدني أسعار النفط ما بين 40 و 50 دولارا للبرميل قررت الدولة مواصلة استثماراتها فيما تتوقع الجزائر. وتميزت المخطط الخماسي الأول بتكثيف الاستثمار المستمر في نشاط البحث والاستكشاف والتنقيب، مما يؤكد تجديد مستوى الاحتياطات الوطنية والاستغلال الأمثل للودائع، حيث بلغت الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز التي حققتها شركة سوناطراك بإمكانياتها الخاصة أو بالتعاون مع شركائها في 2008 حوالي 16 حقلا بتدفق عالي. وارتكز برنامج وزارة الطاقة بشكل عام على تطوير القدرات الإنتاجية والنقل والتوزيع لمادتي الغاز الطبيعي والبترول الخام وتنمية استخدام الطاقات المتجددة، فضلا عن ترقية صناعة البيتروكيماوت بغية التقليل من فاتورة استيراد هذه المواد. وأخذت الجهة الوصية على عاتقها توسيع حجم الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الغاز في إطار المخطط الوطني لتعميم استعمال هذه المادة، وتحقيق اكبر نسبة توغل تفوق 50 بالمائة في المجمعات السكنية مع نهاية العام الجاري. حيث يتضمن البرنامج العام لتوزيع الغاز الطبيعي على الزبائن العاديين والصناعيين بحلول 2011 انجاز أكثر من 11 ألف كلم من القنوات النقل فقط، بالإضافة إلى ما يقارب 34 ألف كلم من شبكة التوزيع ذات الضغط المتوسط والمنخفض، وكذا تشييد 4 محطات لغاز البروبان الموجه للاستعمال عبر القارورات.
إنتاج 85 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أفاق 2011 لتلبية الطلب المتزايد
وتسعى سوناطراك لإنتاج حوالي 85 مليار متر مكعب من الغاز المكثف والبروبان المميع مع نهاية هذا العام بعد تسليم مشروعي ميدغاز وحاسي الطويل، للسيطرة على جزء كبير من السوق الأوروبي الذي يواجه صراعات متكررة مع روسيا حول الإمداد بهذه المادة الحيوية، وفي نفس الوقت البحث عن أسواق أخرى لاقتحامها وبصفة خاصة بلدان القارة الأمريكية على غرار الولايات المتحدة والبيرو. ووافقت الدولة على مد خط لأنابيب الغاز بتكلفة 5 مليارات دولار لتوصيل الإمدادات من ثلاثة مشروعات جديدة تصل قدراتها الإنتاجية إلى 10 متر مكعب سنوي تقع في مناطق صحراوية نائية إلى شبكة تصدير الغاز بشمال البلاد. وفي غضون سنتين سيصل طول الشبكة في الخدمة إلى ما يزيد عن 8ر15 ألف كلم من قنوات النقل، وأكثر من 56 ألف كلم من أنابيب التوزيع وكذا 1666 محطة عمومية للتوزيع. وتواصل الجزائر قدما في خطط لإقامة مصفاة نفطية جديدة تتكلف ستة مليارات دولار بطاقة 300 ألف برميل يوميا في تيارت، ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج عام 2013 دون إشراك لمؤسسات أجنبية. ويتضمن الهدف العام لهذه الفترة تحديدا في الوصول إلى ربط أكثر من 370 ألف أسرة بشبكة الغاز الطبيعي، لاسيما بالمناطق الداخلية التي تتسم ببرودة الطقس وقسوة المناخ في فترات الشتاء من السنة. حيث قدر عدد الزبائن لدى شركة سونلغاز بأكثر من 6 ملايين مشترك، وارتفاع نسبة الربط إلى حدود 98 في المائة خلال ,2008 والى جانب هذا سيتم بناء 16 قرية و50 مركزا لاستغلال الطاقة الشمسية بحقيبة مالية تقدر ب 57 مليار دينار.
الطاقات الجديدة والمتجددة خيار استراتيجي للحفاظ على الاحتياطات النفطية
وظهر في هذه الفترة خيار تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة بما فيها طاقة الرياح والشمس على المدى المتوسط، والطاقة النووية للاستعمال السلمي والمدني لأغراض طبية على المدى الطويل، حيث ستتمكن الجزائر من بناء أول محطة لإنتاج الطاقة النووية في آفاق ,2020 فضلا عن استحداث قانون خاص بهذا القطاع ووكالة للسلامة النووية لتقنين الاستخدامات وتسويق المنتوج المتوفر، لإعطاء قيمة مضافة للخزينة العمومية مع تنامي الطلب على الطاقة في العالم وارتفاع سعر اليورانيوم من 15 دولارا إلى 80 دولارا للكيلو الواحد في غضون أربع سنوات. بالإضافة إلى تأطير الكفاءات الوطني في هذا التخصص وتحقيق وفرات في الاستهلاك المحلي للموارد الطاقوية والحفاظ على مستويات معتبرة من احتياطات النفط والغاز على اثر تزايد حجم النشاط الصناعي. وتتطلب الانطلاقة الفعلية لهذا القطاع استثمار الدولة لأموال ضخمة في سبيل إرساء القواعد الأساسية والبنى التحتية، وتجنيد كافة المؤسسات المالية لتعبئة مواردها في خدمة الاستثمار المحلي، دول اللجوء إلى إشراك مؤسسات أجنبية تسعى للاستحواذ على الخامات الهائلة من مادة اليورانيوم الكامنة في مناجم الصحراء، تقدر 30 ألف طن ذات مميزات تكوينية وطنّية فريدة من الناحية الجيولوجية موزعة على أربعة ترسبات رئيسية في باطن منطقة تمنراست. وساهمت عملية إثراء قانون الموارد المعدنية والمنجمية ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية في رفع قيمة رخص التنقيب والاستكشاف للمؤسسات الوطنية والأجنبية. بحيث تجاوز عدد الرخص الممنوحة منذ 2001 أكثر من 2700 رخصة للتعدين، فضلا عن إنشاء شركات مختلطة للتنقيب والاستخراج المنجمي تحوز فيها مؤسسة سوناطراك نسبة 15 في المائة على الأقل من رأسمال الاجتماعي.