المعارضة" تتخبط" في موقفها ايزاء جلسة المصادقة على الدستور

في الوقت الذي اتفقت كتل الموالاة داخل غرفتي البرلمان، على كلمة سواء ازاء جلسة التصويت على وثيقة الدستور الجديد الذي طرحه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأعدت عدتها وعقدت ندواتها المعلنة و السرية لتمريره ب" سلام"، لا تزال أطياف المعارضة لم تحسم أمرها بعد في صيغة وطريقة التعبير عن رفض المشروع إن كان بالمقاطعة، الامتناع، التصويت ب" لا"، او المشاركة ثم الانسحاب من قاعة التصويت كما حدث أثناء المصادقة على قانون المالية 2 016.
ورغم أن حركة النهضة، كانت السباقة في إعلان موقفها الصريح من مشروع الدستور بالانزواء إلى خندق مقاطعة جلسة التصويت، و تمكنها من إقناع حلفاءها في تكتل الجزائر الخضراء الذين حسموا أمرهم، في لقاء الكتلة على هامش اختتام الدورة الخريفية، أمس الأول، بالمقاطعة كذلك، وتبعتها قبل ذلك جبهة القوى الاشتراكية" الافافاس"،لا يزال حزب العمال و جبهة العدالة والتنمية لم تهتدي بعد الى الصيغة النهائية التى ستتبناها للوقوف في وجه تعديل الدستور.
وحول الموضوع، أكد، أمس، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال ، جلول جودي ل " الحوار"، أن تشكيلته ستتخذ قرارها النهائي من جلسة التصويت على وثيقة الدستور يوم غد الجمعة:" سنجتمع يوم الجمعة باللجنة المركزية للحزب، بهدف اتخاذ القرار النهائي و الأخير من الوثيقة"، وعن تباين مواقف المعارضة و عدم التفافها حول رأي موحد، قال جودي" نحن لسنا ملزمين بتوحيد المواقف، و نعتبر في حزب العمال ان الاختلاف في بعض الأحيان من صميم العمل الديمقراطي".
في السياق، قال، أمس، ناصر حمدادوش البرلماني و المكلف بالإعلام في تكتل الجزائر الخضراء، في تصريح خص به " الحوار" :" كوادر المعارضة في مشاورات وتنسيق دائم ، ولكن لكل حزب سيادته على الموقف المناسب له"، مردفا" نحن في تكتل الجزائر الخضراء قررنا مقاطعة جلسة التصويت على مشروع الدستور المقررة يوم الأحد المقبل، في لقاء الكتلة على هامش اختتام الدورة الخريفية، وحزب العمال كذلك رافضون لهذا التعديل الدستوري، ولكن صيغة الرفض لم تتخذ بعد، أما جبهة العدالة والتنمية فهم كذلك رافضون له ولم يفصلوا في الصيغة بعد"، و أضاف محدثنا:" المشكلة ليست في الدستور بل في السلطة، الدستور المطروح لا يرقى إلى وعود الرئيس بالإصلاحات الجذرية والعميقة" منتقدا" عدم الأخذ بمقترحات الأحزاب بما فيها الموالاة"، وأوضح قائلا :" أولوياتنا في المعارضة هي اللجنة المستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات، وانتخابات رئاسية مسبقة، ومسار انتخابي ديمقراطي جديد.. (انتقال اقتصادي متزامن مع الانتقال السياسي الديمقراطي التوافقي)"، معتبرا ان هذا التعديل" يكرس نظام شمولي آحادي".وعاد حمدادوش، مشددا:" نحن لا نريد أن نكون شركاء في مهزلة، وشهداء زور على تعديل نعترض عليه شكلا ومضمونا، وهم في إشارة الى نواب الموالاة سيمررونه في كل الحالات، فلديهم الأغلبية التي فبركوها منذ 2012م".
نورالدين.ع