3 سيناريوهات أمام المعارضة لمواجهة تمرير الدستور

دخلت في اجتماعات "ماراتونية" للفصل في موقفها

دخلت الكتل المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني في سباق مع الزمن، بحثا عن حلول قانونية تمكنهم من توضيح موقفهم من تمرير مشروع تعديل الدستور، الذي حدد تاريخ المصادقة عليه الأربعاء المقبل، في حين طرحت هذه الكتل ثلاثة سيناريوهات محتملة لم يتم بعد الاتفاق عليها، حيث تمثلت في التصويت ب"لا" على نص المشروع، أو تكرار سيناريو ما شهده مبنى زيغود يوسف أثناء المصادقة على قانون المالية، في حين أبقت على احتمال ضئيل بخصوص المقاطعة.
ودرس رؤساء الكتل المعارضة بالبرلمان في اجتماع لهم أمس، الطرق المطروحة للتنسيق فيما بينهم للخروج بموقف موحد للتعاطي مع موعد المصادقة على الدستور الجديد، والفصل في طريقة مشاركتهم في جلسة "كلوب ديبان"، حيث طرحوا ثلاثة سيناريوهات لم يتم الفصل فيها بعد، إما التصويت ب"لا" على نص المشروع، أو إعادة ما حدث بمبنى زيغود يوسف أيام عرض قانون المالية، في حين استبعدت قرار المقاطعة على اعتبار أنه سيترك المجال أمام الموالاة، منتقدين في نفس الوقت الطريقة المعتمدة من طرف السلطة لتمرير مشروع بحجم الدستور، خاصة وأنهم لم يتسلموا بعد نسخة من المشروع التمهيدي .
وترى الكتل المعارضة الممثلة في الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء، حزب العمال، بالإضافة إلى جبهة القوى الاشتراكية، حركة البناء الوطني ثلاثة سيناريوهات قابلة لتطبيق، خاصة أن رئيس الجمهورية كان قد قرر استدعاء البرلمان بغرفتيه لتمريره، بعد أن أعطى المجلس الدستوري الخميس الماضي الضوء الأخضر لتمريره على نواب الشعب .
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في تصرح ل"الشروق"، أن المعارضة تعمل على دراسة هذه السيناريوهات بعيدا عن المقاطعة التي لا ترى فيها جدوى، على اعتبار أن الأغلبية ستكون لها كلمة الفصل، في حين شدد على موقف المعارضة، التي قال إنها لا تزال رافضة لنص المشروع باعتباره جاء مخالفا لما وعد به الرئيس في العديد من المناسبات بطرح دستور توافقي.
من جانبه قال جلول جودي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال في تصريح ل"الشروق" إن الحزب سيناقش اليوم في اجتماع للمجلس الوطني برئاسة أمينته العامة لويزة حنون، الطريقة التي سيعتمدها نواب الحزب خلال جلسة تمرير مشروع الدستور.
للإشارة، فإن نواب البرلمان بغرفتيه سيكونون على موعد يوم الأربعاء المقبل للمصادقة على مشروع الدستور، وذلك بعد يوم من جلسة اختتام الدورة الخريفية بالبرلمان المبرمجة غدا، بعد أن فصل رئيس الجمهورية في الأمر، بعد توقيعه على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.