أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن الانتقال الديمقراطي مقتضى استعجالي تفرضه المرحلة، مشددا أن مطلب المعارضة هذا، ليس غرضه الهدم وإنما البناء والإصلاح والتجديد المثري والتغبير الإيجابي. قال علي بن فليس، أمس، في كلمته خلال لقائه الجهوي بولاية الشلف: "إننا نطالب بانتقال ديمقراطي لأنه في مصلحة البلد العليا، ولأنه مقتضى استعجالي وحيوي بالنسبة له، كما أننا نطالب بالانتقال الديمقراطي لأن عصرنة منظومتنا السياسية وإقلاع البلد الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي هي كلها أهداف لا يمكن تحقيقها في غيابه، وأننا نطالب بالانتقال الديمقراطي لأن بدونه لا سبيل للقضاء على الركود و الجمود و الانسداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلدنا". في السياق، رافع بن فليس لصالح مشروع وطني يعرض على الشعب تصورا لنظام الحكم الذي تريده المعارضة للبلاد وتسعى لإقناعهم بالقبول به: "ونعني به كذلك مشروعا وطنيا يقدم لمواطنين نموذجا اقتصاديا لائقا ببلدنا، ويحثهم على الالتفاف حوله والمشاركة في تجسيده، يحمل نموذج مجتمع يثير في رغبة العيش فيه والتجمع من أجل تشييده". علي بن فليس، وخلال مداخلته، قال إن المنظومة السياسية الوطنية لا زالت في انتظار إصلاحها وعصرنتها، مشددا أنه لا يمكن الجزم بتاتا بأن المراجعة الدستورية الأخيرة قد خطت خطوات مفصلية في هذا الاتجاه، وأنها لم يكن في مقدورها تغيير طبيعة النظام السياسي، كما قال: "إن بلدنا لا يزال ينتظر ميلاد دولة القانون التي تعيد الاعتبار للمواطنة الحقة وتفرض احترام سيادة الشعب، وتحمي الحقوق والحريات، وتكرس مبدأ مسؤولية الحاكم عما يفعل وتضع الدستور والقوانين في مأمن من التجاوزات والخروقات وتجعل من الدولة حامي الصالح العام والمصلحة الوطنية"، ليضيف أنها الركائز الأساسية للعصرنة السياسية التي يصبو إليها البلد، والتي بدونها لا يمكنه كسر ما سماه الانسداد السياسي الذي يتخبط فيه أو رفع التحديات التي تلاحقه. وخاض الرجل الأول في طلائع الحريات في الراهن الاقتصادي، ليؤكد ان حزبه استخلص أن هذا القطاع: "لا يسير طبقا نموذج اقتصادي واضح المعالم والمراجع والأدوات والأهداف" موضحا أن حزبه يرافع لاقتصاد وطني تثَمن فيه كل الموارد وكل القدرات البشرية التي يزخر بها البلد". نورالدين. ع
