بن فليس: الشعب يريد إقتصادا قويا غير مرهون بتقلبات أسعار البترول

نشط رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، بالمركز الإسلامي بوسط مدينة الشلف، أمس، تجمعا شعبيا جهويا، حضره إطارات ومناضلي حزبه.
وتطرق بن فليس في تدخله إلى عدة ملفات متعلقة بالجانب السياسي، والإستحقاقات والإنتخابات وسياسة البلاد داخليا خارجيا، وكذلك الإقتصاد الوطني والجبهة الشعبوية، وهي أهم المحاور التي أشار إليها بن فليس .
وقال بن فليس بخصوص الإقتصاد الوطني، علينا أن نساير المنظومة السياسية الوطنية العصرية التي طال انتظارها، لأن هناك إشكالية النموذج الإقتصادي المرجو للبلاد، وحسب قوله، أن الجزائر يزيدها الغموض الإقتصادي والضبابية وظهور حكامنا وكأن هذا لا الوضع لا يحرجهم ولا يقلقهم ولا يحرك لهم ساكنا قصد تقويمه وتصويبه، وأضاف بن فليس، قائلا، لعل النظام السياسي القائم في بلادنا لا يعرف ماهو النموذج الاقتصادي المطلوب في بلادنا ولا يدري كيف يشرع في تشييده، وشعبنا لا يريد تبعية شبه كاملة للخارج، شعبنا لا يريد اقتصادا يستنزف قدراته على نطاق واسع التبذير الإختلاس والرشوة الممارسات الإقتصادية والتجارية المخالفة للتشريعات الوطنية وشعبنا لا يريد اقتصادا تنهكه الزبانية والمحسوبية والمحاباة وشعبنا لا يريد اقتصادا خاضعا لأوامر فوقية سياسية أو بيروقراطية.
وأشار بن فليس إلى المنظومة الإجتماعية، معتبرا أن مجتمعنا ضيع معالمه ومراجعه الأخلاقية وابتعد عن منظومة القيم العريقة والأصيلة التي ورثها أبا عن جد.
وبخصوص الإستحقاقات والإنتخابات وعزوف المواطنين على تأدية هذا الواجب منذ عشرية كاملة، قال بن فليس أن الأسباب المباشرة التي أدت بالشباب والمواطنين إلى العزوف عن الإستحقاقات الإنتخابية، هو فقدان الثقة فيها، وأنه لا جدوى من الإدلاء بصوته .
أما السبب الثالث في نظر بن فليس، هو إحساس الجزائريين، بأن دولتهم لم تعد دولة الجميع، معتبرا المراجعة الدستورية الأخيرة، لا تزال تتمثل في ترسيخ حكم مدى الحياة،مشيرا من أداة ناجعة لتصدي للصعاب وتجاوز الأزمات لم يتحقق ذلك،إلا في شرعية المؤسسات، معتبرا أن الشعب الجزائري لا يزال ينتظر دولة القانون.
وطالب رئيس حزب طلائع الحريات بانتقال ديمقراطي لأنه -حسبه - في مصلحة البلد العليا ومقتضى استعجالي، حيوي من شانه ان يساهم في عصرنة المنظومة السياسية والقضاء على الركود والجمود والانسداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.