دعا رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إلى ضرورة الذهاب إلى انتقال ديمقراطي لأنه يصب في مصلحة البلد العليا ولأنه مقتضى استعجالي وحيوي بالنسبة له، معتبرا ديمومة النظام السياسي القائم هي رديفة الإخفاق المتكرر والفشل المتجدد. قال أمس، بن فليس، في لقائه الجهوي المنعقد بولاية الشلف، إن المنظومة السياسية وإقلاع البلد الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي هي كلها أهداف لا يمكن تحقيقها في غياب الانتقال الديمقراطي، لأن بدونه لا سبيل للقضاء على الركود والجمود والانسداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلدنا، موضحا أن المطالبة بالانتقال الديمقراطي لم تأت من منطلق مطالبة دغماتية غير ناضجة وغير هادفة أو بغرض التخريب وإنما الغاية منه هو الإصلاح والتجديد المثري والتغيير الإيجابي. وحسب رئيس حزب طلائع الحريات فإن منظومتنا السياسية لم تعد تواكب مستلزمات عصرها ومقتضيات محيطها وبالتالي استوجبت عصرنتها قصد تمكين بلدنا من سبل تطوره ورقيه وازدهاره، مؤكدا أنه لا يمكن عصرنة هذه المنظومة إلا من خلال إعادة تأسيسها والتي تمر حتما عبر انتقال ديمقراطي الذي قال عنه انه يمكن أن يكون محل تأخير أو إرجاء لكنه قادم وزاحف لا محالة. وأبرز أن المنظومة السياسية الوطنية لازالت في انتظار إصلاحها وعصرنتها ومن هذا المنظور لا يمكن حسبه الجزم بتاتا بأن المراجعة الدستورية الأخيرة قد خطت خطوات مفصلية في هذا الاتجاه، فبعد حدوثها تجلى للعيان أنه لم يكن في مقدورها تغيير طبيعة نظامنا السياسي الشخصاني والشمولي لأن ذلك لم يكن من بين أهدافها إطلاقا، فهدفها كان ولا يزال يتمثل في ترسيخ حكم فردي مدى الحياة. أما فيما يخص الأزمة الاقتصادية فقال بن فليس أن حكامتنا الاقتصادية الراهنة لم تستوعب ولم تقتدي بدروس اخفاقاتنا الاقتصادية الماضية، مشيرا إلى أنها ارتكبت نفس الأخطاء ومنيت بنفس الفشل، بل أكثر من ذلك لأنها أجهضت حسبه الإقلاع الاقتصادي للوطن بالرغم من كل الظروف المواتية التي حظي بها في ظل وفرة مالية غير مسبوقة. وأضاف أن ديمومة النظام السياسي القائم هي رديفة الإخفاق المتكرر والفشل المتجدد، أما الانتقال الديمقراطي فهو رديف سير إلى الأمام، سير جامع ومجند، وهو رديف الطموحات الوطنية المعبئة والآفاق الجديدة الواعدة.
