الطاهر حجار: الجامعات ليست ل "البوليتيك" وهياكلها حرام على الأحزاب السياسية

* اختلاف تكوين طلبة نظام "أل م دي" خلق مشكلة في توظيفهم
* إدخال تحسينات على نظام التوجيه بدءا من الدخول الجامعي المقبل
شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس، أن الحرم الجامعي محرم على الاحزاب السياسية والعمل السياسي، مضيفا أنه وجه تعليمات بهذا الخصوص لرؤساء الجامعات، داعيا إياهم إلى التركيز على تحسين ظروف الحياة بالإقامات الجامعية التي وصفها ب"الكارثية".
ومن أجل تحقيق معدلات الرضا في عملية توجيه المترشحين الجدد وفق رغباتهم، وللقضاء على هذا الهاجس المركزي للقطاع، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى المؤسسات الجامعية، مع حلول كل موسم جامعي، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أنه ابتداء من الدخول الجامعي المقبل سيتم الشروع في إدخال تحسينات تدريجية على نظام التوجيه، باعتماد مقاييس محددة قارة أو غير قارة، ومعروفة مسبقا للالتحاق بعدد من الفروع والتخصصات المرغوب فيها.
وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن هذا النظام سيرفع في المستقبل القريب من معدلات الرضا وسط هذه الفئة من اجل الحد من طلبات التحويلات التي بلغت العام الماضي 120 ألف طلب تحويل من جهة، ومن جهة أخرى سيسمح هذا النظام تكريس تطبيق مبدأي الإنصاف والشفافية في تحقيق رغبات حاملي البكالوريا الجدد للالتحاق بتخصصات الجامعات الراغبين الالتحاق بها، وهذا وفق مضمون المنشور الوزاري المعد في شأن الأمر الذي سيتم ضبط كيفيات التسجيل الأولي مع حلول السنة الجامعية المقبلة، بحسب المتحدث. وعاد حجار، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية على هامش افتتاح الندوة الوطنية للجامعات بمقر وزارته، للإشارة إلى تلك العيوب المسجلة في نظام "أل م دي" المعتمدة في الجامعات الجزائرية المندرجة في إطار جملة الإصلاحات التي مست المنظومة الجامعية، وعلى رأسها خريطة التكوين، أي توحيد التكوين.
اختلاف تكوين طلبة "أل م دي" خلق مشكلة في توظيفهم
وفي السياق، اعتراف ذات المسؤول أن اختلاف تكوين الطلبة في نظام "أل أم دي" من جامعة إلى أخرى خلق مشكلة في توظيفهم والاعتراف في بعض الأحيان بشهاداتهم حتى في الجامعات، مشيرا على أنه تم توحيد ما ل ايقال عن 174 شهادة ليسانس بعدما كانت تتجاوز 6000 شهادة ليسانس، في الوقت الذي واصلت شهادات الماستر 5000 شهادة، ودكتور 300، وعليه دعا عبد القادر حجار إلى ضرورة توحيد الشهادات وإعطائها صفة وطنية من اجل ترشيد خريطة التكوين، علاوة على إضفاء على مسالك التكوين للأطوار الثلاثة لتدارك النقص المسجل بغية رفع المردود الداخلي الذي ما زال يتسم بمستويات دون المرجو منه، مشددا على وجوب تعزيز خلايا الجودة في المؤسسات الجامعية، والعمل في آن واحد على تكريس وجودها تنظيميا، قصد تحقيق إضافة نوعية على صعيد تطوير التعليم والبحث والحوكمة الجامعية.
وأضاف المتحدث في شأن الأمر، أن الارتباط الوثيق بين متطلبات ضمان الجودة والعناصر المكونة لمشروع المؤسسة التي تتجه مؤسسات التعليم العالي لاعتماده أداة حاكمة لمخطط تطويرها الذي يتضمن صياغة عقد الأهداف الخاص بكل مؤسسة في ضوء خصوصياتها الداخلية مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
خلق تخصصات ذات طابع وطني
وأشار الوزير أيضا، إلى الرغبة الملحة التي تسعى لها الوصية جاهدة فيما يخص خلق تخصصات ذات طابع وطني، بهدف السماح للطالب التنقل من خارج جامعة إقامته للالتحاق بجامعات ولايات الوطن بحسب اختياره، وهذا من اجل خلق جسور التواصل بين فئة الجامعيين، ولخلق دينامكية علمية من شأنها الرفع من مستوى البحث العلمي، كما سيتم أيضا استحداث تخصصات جديدة، بالنظر إلى التطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في المجتمع الجزائري، ما يستدعي، بحسبه، ضرورة تكييف الجامعات مع العصرنة والمعطيات الجديدة.
أما فيما يتعلق الأمر بمسألة القدرات المتوفرة لاستقبال الدخول الجامعي القادم، فقد أكد الوزير أنه من المتوقع مع مطلع السنة القادمة استلام أكثر من 99 ألف مقعد بيداغوجي جديد، و55 ألف سرير جديد، وهو ما يراه كافيا لضمان احتياجات الدخول الجامعي القادم، مشددا في آن واحد على ضرورة خضوع اقتراحات فتح نقاط تكوين جديدة إلى الفحص الدقيق والصارم لمطابقة ما هو مقترح مع الشروط المتعلقة بالتأطير البيداغوجي والدعائم والتجهيزات التعليمية، في إشارة واضحة منه إلى سياسة التقشف المطبقة من طرف الحكومة منذ دخولها الأزمة الاقتصادية والمالية التي عقبت تهاوي أسعار الذهب الأسود.
هياكل الجامعات حرام على الأحزاب السياسية
وبالمناسبة، دعا طاهر حجار، رؤساء الجامعات إلى ضرورة فتح قنوات الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة على مستوى المؤسسات الجامعية، والتكفل بالمطالب المشروعة للأسرة الجامعية بكل مكوناتها، موضحا المقاربة الجديدة الهادفة إلى إرساء الحوكمة الراشدة والعصرية وضمان إلى استقرار المؤسسات الجامعية، إلى جانب التقيد بالتعليمات القاضية بعدم فتح هياكل قطاعه على الأحزاب السياسية والعمل السياسي، والتركيز على تحسين ظروف الحياة بالإقامات الجامعية والتي وصفها ب"الكارثية".
مناس