مجلس الوزراء يجتمع اليوم.. وامتحان الدستور الجديد ينطلق

* المعارضة متشبثة بالهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات
يترأس، اليوم، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء، يكون الأول منذ بداية 2016، يناقش خلاله عديد مشاريع القوانين بهدف تكييفها مع أحكام الدستور الجديد، أهمها مشروع القانون العضوي المعدل لقانون الانتخابات، ومشروع القانون الخاص بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، هذان القانونان اللذان أثارا الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة وسط الطبقة السياسية بين مؤيد لها ومعارض، كون الأخيرين الضامنان لشروط نزاهة المواعيد الانتخابية القادمة.
ويعرض مشروع قانون الانتخابات والقانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات على مجلس الوزراء بعد أن تمت مناقشته من طرف الحكومة، في إطار الإصلاحات السياسية التي اقرها الرئيس بوتفليقة المتعلقة بتكييف القوانين العضوية مع الدستور الجديد.
وأقر الدستور الجديد استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات استجابة لمطلب الطبقة السياسية والمعارضة التي لطالما طالبت بآلية تسهر على شفافية الانتخابات. وتهدف هذه الهيئة التي ستترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الدولة بعد استشارة الأحزاب السياسية طبقا لما تضمنه الدستور إلى تدعيم مصداقية الانتخابات، وتعد دسترة هذه الهيئة ضمانا للشفافية والحياد بالنسبة لأحزاب المعارضة التي طالبت منذ عدة سنوات باستحداث عاجل لهيئة مستقلة تتكفل بالسهر على شفافية وسير الانتخابات في ظروف جيدة في مختلف مراحلها.
ويشكل الإشراف على الانتخابات مطلبا رئيسيا للمعارضة التي ما فتئت تندد بالتزوير في الانتخابات، سواء تعلق الأمر بالانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية، وتشكك خلال كل موعد انتخابي في مصداقية الهيئات واللجان المكلفة بمراقبة ومتابعة العملية الانتخابية، إذ تعتبر أن أعضاء اللجان ليسوا مستقلين، وهكذا سيضع استحداث آلية مستقلة مدعمة لمراقبة الانتخابات حدا للشكوك بخصوص التزوير التي ترافق كل موعد انتخابي، حيث تلح الأحزاب السياسية على تنصيب لجنة وطنية مستقلة لضمان نزاهة وشفافية الاقتراع، وذلك بالرغم من حضور مراقبين دوليين.
هذه المحطة الحاسمة من شأنها فتح معارك وجبهات جديدة بين أحزاب الموالاة على رأسها حزب جبهة التحرير الوطني الذي خرج مبكرا ليؤكد على لسان أمينه العام عمار سعداني أنه سيعمل بكافة طاقاته لتحقيق الأغلبية الساحقة خلال الانتخابات التشريعية 2017، من أجل البقاء في الريادةو حينما دعا إطاراته في الولايات لتعبئة أكثر والتجند المسبق للقاعدة قبل التحاق موعد الحسم للحفاظ على شعار الأمين العام سعداني "قاطرة الأحزاب".
هذا الموقف الحازم جعل حليفه الاستراتيجي "الأرندي" يستوعب الرهان وينسجم طواعية في هذه المعادلة الانتخابية ليتتبع خطى "العتيد" وتمزيق حظوظ المعارضة حتى في حقل المنافسة.
وبناء على هذه الدلالات السياسية التي تعيد نفسها إلى الوجود كلما اقترب أي استحقاق انتخابي، فإن المعارضة بدورها يمكن أن تلعب على وتر الدستور الجديد لفرض نفسها الند بالند وأحزاب الموالاة التي طالما تغنت وأشادت بهذه الوثيقة التي تراها بالمنصفة لجميع الأطراف، ليبقى السؤال المطروح دائما على أفواه المعارضة هو مدى التزام الإدارة بتطبيق فحوى هذه التعديلات حينها، وهو ما أكده سابقا الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي في تصريح ل"الحوار"، حينما قال: "انطلاقا مما جاء في الدستور تبقى الإرادة السياسية لتوفير شروط الانتخابات شفافة بعيدة، لكن يبقى الامتحان الحقيقي للسلطة في مدى جديتها للذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة من خلال القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وهذا ما ننتظره في هذا المشروع وفي قوانين عضوية أخرى، لأن المنظومة القانونية هي منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها، فهي متكاملة وتخدم بعضها البعض"، مضيفا أن مشروع القانون هذا بمثابة الامتحان الأول والصورة الحقيقية التي ستكون عليها السلطة بعد دستور 2016 الذي دخل حيز النفاذ.
نورالدين علواش