دسترة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

مكسب للشفافية ولمصداقية الإستحقاقات

يتضمن مشروع القانون التمهيدي لمراجعة الدستور الذي نشر الأسبوع الماضي استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات استجابة لمطلب الطبقة السياسية و المعارضة التي لطالما طالبت بآلية تسهر على شفافية الانتخابات.
وتهدف هذه الهيئة التي ستترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الدولة "بعد استشارة الأحزاب السياسية" إلى تدعيم "مصداقية" الانتخابات.
وتعد دسترة هذه الهيئة ضمانا "للشفافية والحياد" بالنسبة لأحزاب المعارضة التي طالبت منذ عدة سنوات باستحداث عاجل لهيئة مستقلة تتكفل بالسهر على شفافية وسير الانتخابات في ظروف جيدة في مختلف مراحلها.
ويشكل الإشراف على الانتخابات مطلبا رئيسيا للمعارضة التي ما فتئت تندد ب"التزوير" في الانتخابات سواء تعلق الأمر بالانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية.
وضع حد للشكوك
وفعلا تقوم السلطات العمومية عشية كل موعد انتخابي بتنصيب لجان لمراقبة و متابعة العملية الانتخابية غير أن المعارضة كانت تشكك دائما في مصداقية هذه الهيئات اذ تعتبر أن أعضاء اللجان "ليسوا مستقلين".
وهكذا سيضع استحداث آلية مستقلة مدعمة لمراقبة الانتخابات حدا للشكوك بخصوص التزوير التي ترافق كل موعد انتخابي حيث تلح الأحزاب السياسية على تنصيب لجنة وطنية مستقلة لضمان "نزاهة و شفافية" الاقتراع و ذلك بالرغم من حضور مراقبين دوليين.
ويكرس المشروع التمهيدي من خلال هذه الآلية "شفافية و نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للإقتراع".
وتضم هذه الهيئة التي تتوفر على لجنة دائمة عددا متساويا من القضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و الكفاءات المستقلة يختارها المجتمع المدني.
فيما تتمثل مهمة اللجنة الدائمة اساسا في الاشراف على عمليات مراقبة القوائم الانتخابية من قبل الإدارة و إعداد توصيات من أجل تحسين الجهاز التشريعي والتنظيمي المسير للعمليات الانتخابية و تنظيم دورات تكوينية مدنية لصالح التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وإعداد الطعون.