الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات استجابة لمطلب الطبقة السياسية

يتضمن مشروع القانون التمهيدي لمراجعة الدستور الذي نشر الأسبوع الماضي استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات استجابة لمطلب الطبقة السياسية والمعارضة التي لطالما طالبت بآلية تسهر على شفافية الانتخابات.
تهدف الهيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الدولة بعد استشارة الأحزاب السياسية طبقا لما تضمنه مشروع القانون التمهيدي لمراجعة الدستور إلى تدعيم مصداقية الانتخابات، وتعد دسترة هذه الهيئة ضمانا للشفافية والحياد بالنسبة لأحزاب المعارضة التي طالبت منذ عدة سنوات باستحداث عاجل لهيئة مستقلة تتكفل بالسهر على شفافية وسير الانتخابات في ظروف جيدة في مختلف مراحلها.
ويشكل الإشراف على الانتخابات مطلبا رئيسيا للمعارضة التي ما فتئت تندد ب»التزوير« في الانتخابات سواء تعلق الأمر بالانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية، وفعلا تقوم السلطات العمومية عشية كل موعد انتخابي بتنصيب لجان لمراقبة ومتابعة العملية الانتخابية غير أن المعارضة كانت تشكك دائما في مصداقية هذه الهيئات إذ تعتبر أن أعضاء اللجان ليسوا مستقلين، وهكذا سيضع استحداث آلية مستقلة مدعمة لمراقبة الانتخابات حدا للشكوك بخصوص التزوير التي ترافق كل موعد انتخابي حيث تلح الأحزاب السياسية على تنصيب لجنة وطنية مستقلة لضمان نزاهة وشفافية الاقتراع وذلك بالرغم من حضور مراقبين دوليين.
إجراءات جديدة لدعم مصداقية الانتخابات
يكرس المشروع التمهيدي من خلال هذه الآلية شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للإقتراع، وتضم هذه الهيئة التي تتوفر على لجنة دائمة عددا متساويا من القضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء والكفاءات المستقلة يختارها المجتمع المدني، فيما تتمثل مهمة اللجنة الدائمة أساسا في الإشراف على عمليات مراقبة القوائم الانتخابية من قبل الإدارة وإعداد توصيات من أجل تحسين الجهاز التشريعي والتنظيمي المسير للعمليات الانتخابية وتنظيم دورات تكوينية مدنية لصالح التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وإعداد الطعون.
كما جاء المشروع التمهيدي لتعديل الدستور بأحكام جديدة من شأنها تعزيز "مصداقية" الانتخابات من خلال الإلزام الدستوري للسلطات العمومية بتنظيم انتخابات »شفافة وحيادية« ووضع القائمة الانتخابية بمناسبة كل اقتراع تحت تصرف المترشحين، كما سيتم إلزام المجلس الدستوري بدراسة الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والرئاسية.