الأسعار تهزم بختي بلعايب

رغم التراجع النسبي الذي سجلته مختلف أسعار الخضر والفواكه واللحوم خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان إلا أنها ظلت مرتفعة حسب المستهلكين مقارنة بالوفرة الكبيرة للمنتوج، وهو ما اعترفت به الحكومة بداية شهر رمضان لكنها عجزت عن التحكم في الأسواق وبصفة خاصة بالمضاربين.
وحسبما أكده رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين قيد التأسيس- الحاج الطاهر بولنوار في اتصال هاتفي مع "الحوار" أمس، فإن أسعار الخضر تراجعت عن الأيام الأولى للشهر الفضيل بمتوسط 20 دج للكيلو غرام الواحد، في حين انخفضت أسعار اللحوم بمتوسط 30 دج للكيلو غرام الواحد، مشيرا إلى أن أسعار الفواكه أيضا تتجه للانخفاض خاصة منها البطيخ الأحمر "الدلاع" الذي وصل في أيام قليلة ماضية إلى قرابة 200 دج للكيلو حيث وصل سعره هذه الأيام إلى70 دج للكيلو، في حين سقط الخوخ من 400 دج إلى 220 دج، والموز من 230 دج إلى 200 دج.
وأوضح بولنوار في نفس السياق بأنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار بعض المنتوجات الموسمية كونها متوفرة إلى غاية نهاية الصيف كالبطاطا والفلفل والطماطم والدلاع وغيرها، مرجعا سبب ارتفاع أسعارها إلى كثرة الطلب عليها، وانخفاضها إلى رجوع أغلب المواطنين إلى نمط الاستهلاك العادي، بعدما صبوا اهتمامهم على مواد صناعة الحلويات وملابس العيد.
ورغم أن منطق الأسعار في الأصل يعتمد على قانون العرض والطلب كما هو متعارف عليه إلا أن الارتفاع الجنوني في أسعار المنتوجات الغذائية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان والمستمرة إلى غاية هذه الأيام رغم انخفاضها نوعا ما، فتحت بابا واسعا للبحث عن مصالح وزارة التجارة التي يتمحور نشاطها في كبح المضاربين والمحافظة على استقرار السوق، وهي التي وعدت حسب الإجراءات التي أعلنت عنها قبيل دخول الشهر والمتمثل في فتح أسواق مؤقتة، تعرض فيها منتجات غذائية بالإضافة للخضر والفواكه واللحوم المنتجة محليا بأسعار محددة لا تتعدى فيها نسبة الفائدة 10 بالمائة، وهو الإجراء الذي تعتمده وزارة التجارة كل سنة، إلا أنه لا يكفي لكبح جشع المضاربين في الأسعار، الأمر الذي يستلزم على وزارة بختي بلعايب تكثيف نشاط فرق الرقابة على الأسعار التي ثبت بعد 15 يوما عدم تحقيقها للهدف المنشود رغم تزويدها بجميع الإمكانات اللازمة، خاصة بعدما ثبت حسب بعض المصادر لجوء بعض التجار إلى إتلاف بعض السلع، إذا لزم الأمر، بدلا عن بيعها بسعر يقل عن 100 دينار للكيلو غرام الواحد.
من جهتها حملت مصادر من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بعضا من مسؤولية ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان إلى لهفة المواطنين وجشع بعض التجار الذين يستغلون الفرصة لتحقيق الربح السريع، بالإضافة إلى غياب الرقابة على الأسواق من طرف وزارة التجارة، حيث أن غياب قانون يحدد قيمة الأرباح، جعل التجار يبيعون بأسعار في الصباح ويغيرونها في المساء، رغم توفر السلع واستقرار الطلب، وهذا رغم إعلان المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، بن هزيل عبد الرحمن، في تصريحات سابقة أن مصالحه جندت حوالي 8 آلاف عون مراقبة تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف، وتحدث عن إجراءات لتموين السوق بصفة منتظمة وتفادي أي مضاربة، مشيرا إلى أن مصالحه عمدت إلى تجميد عطل أعوان الرقابة إلى ما بعد الشهر الفضيل وموسم الاصطياف، وتزويدهم بجميع الإمكانيات اللازمة، لاسيما وسائل النقل لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية ومطابقة مدى احترام الأسعار وجودة السلع المعروضة وسلامتها، مؤكدا في ذات السياق على وفرة جميع المنتجات والمواد الأساسية في السوق لاسيما وأن الفترة الحالية فترة إنتاج خاصة المنتجات الفلاحية ولن يكون هناك أي تذبذب في التموين خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى التنسيق مع الاتحاد العام للتجار الجزائريين وبعض المستوردين وتجار الجملة لمنع أي مضاربة أو تذبذب في تموين الأسواق وتكديس السلع مما يؤدي إلى التهاب الأسعار، متوعدا المخالفين بإجراءات صارمة.
وكردّ على فشل وزارة بختي في ضبط الأسعار وخاصة بعض الفواكه التي وصلت إلى حد غير معقول على غرار "الدلاع" دعت جمعيات حماية المستهلك إلى الدخول في حملات مقاطعة حتى تستقر الأسعار مرة أخرى معتبرين أن هناك زيادات غير مبررة لدى التجار الذين يعمدون إلى فرض نسبة زيادة تفوق الضعف في ظل احتكام السوق إلى قانون العرض والطلب.
ليلى عمران