اللامساواة والإفراط في التمويل سببان للركود الاقتصادي

يتفق خبراء ومستثمرون ومتعاملون، على أن العالم في أزمة مالية، بدأت في الولايات المتحدة مع انفجار فقاعة قطاع الإسكان. وفيما تأمل غالبية المؤيدين للحرية المطلقة للسوق بأن تعدّل السوق أوضاعها في نهاية المطاف، تعزو غالبية المعارضين لهذه الحرية، أسباب الأزمة إلى انفلات مؤسسات المال الأمريكية من عقالها بعد سلسلة طويلة من إجراءات التحرير، بدأت مع الجمهوري رونالد ريغان، وبلغت مستويات متقدمة مع الديمقراطي بيل كلينتون، لتصل مراحل غير مسبوقة مع الجمهوري - المحافظ الجديد جورج بوش الابن. لمن لم تقنعهم التحليلات التي طاولت الانهيار الاقتصادي - المالي عام ,2008 وهو الأسوأ في عمر الرأسمالية العالمية الممتد 80 سنة. خصوصاً تلك التي عزته إلى «أخطاء» يسهل تصحيحها ارتكبتها مؤسسات المال وجهات حكومية ناظمة وصناع السياسات، يمكنهم أن يكتسبوا كثيراً من كتاب جون بيلامي فوستر وفريد ماغدوف . فالخبيران الاقتصاديان يتفحصان المشاكل البنيوية التي تشوب الرأسمالية الأمريكية، خصوصاً ما يريان أنه ميل مزمن لديها إلى الركود بسبب الاستثمارات غير المنتجة التي يقوم بها القطاع الخاص، ما يبطئ نمو الناتج المحلي ويفاقم البطالة ويخفض فاعلية الاستثمار الرأسمالي. يرى الكاتبان أن الإفراط في التمويل واتساع انعدام المساواة في توزيع الدخل هما سببان غير مباشرين لركود الاقتصاد الحقيقي، ويشرحان بوضوح تام لماذا يعتقدان أن جذور الأزمة الراهنة قد تكون أعمق مما يبدو أصعب على العلاج بواسطة سياسات اقتصادية تقليدية. ويقدم الكتاب تحليلاً حاداً ومحفزاً للأصول التاريخية والجذور البنيوية للأزمة التي امتدت إلى مواقع أخرى من العالم الرأسمالي، مثل أوروبا الغربية واليابان، وحتى إلى الاقتصادات الناشئة غير الرأسمالية تماماً، مثل الصين. يفصّل العمل «الهيكل المالي» الحديث الذي حوّل الانفجار المتوقع لفقاعة الإسكان إلى انهيار مالي كامل على خلفية تاريخية مستلّة من أعمال اقتصاديين كبار، مثل كينز وهانسن ومينسكي، وبالطبع ماركس وسويزي. ويبني المؤلفان الكتاب على مقالات لهما غطت مراحل سابقة مباشرة لاندلاع الأزمة نشرتها في المجلة الأمريكية النخبوية اليسارية «مانثلي ريفيو»، وكانت النتيجة عملاً تاريخياً ملأ فراغاً كبيراً في المكتبة المخصصة للأعمال المتعلقة بالأزمة الراهنة والمستمرة لسنتين، وفقاً للمتفائلين، ولعقد من الزمن على الأقل، وفقاً للأقل تفاؤلاً. ويرى الخبيران أن أزمة الإسكان جزء من صورة أعم تمثّل مرحلة تسارع فيها التمويل، كما يجادلان بأن الحل الأنجع يجب أن يأخذ في الحسبان مصلحة الناس العاديين والمجتمع ككل. ويصران على أن أي حل، خصوصاً ضخ الأموال العامة في مفاصل الاقتصادات المتأزمة، وهو ما تحاوله خطة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما وخطط حكومية أخرى في أوروبا وآسيا، لن يؤدي، إن نفع، إلى أكثر من إنعاش موقت للاقتصاد، قد ينقذه من الركود، لكن ليس لأكثر من فترة محددة، طالت أو قصرت. ويشدد الكتاب على وجوب معالجة ما يراه ركوداً كامناً في الرأسمالية يسببه تراكم رأس المال المحتكَر المستخدم في التمويل وما يرافقه من زيادة في الدَّين العام والخاص، وضعف في الإنتاجية، وركود في الأجور، وتفاقم في البطالة، واتساع للفروق الطبقية، وازدياد في الاضطراب الاقتصادي العالمي، واشتداد للعسكرة والإمبريالية بصيغها المعاصرة. ويبدأ الحل، وفقاً للخبيرين، في تعزيز الإنفاق الاجتماعي المنتج وغير الريعي كالإنفاق على الخدمات التربوية والصحية، وتحسين الأمن الوظيفي للطبقة العاملة، وجعل ملكية الأملاك المنتجة ديمقراطية، وهي أمور يعارضها كلها النظام الحالي من الثروة والسلطة .