الكهرباء الجزائرية منقذ السياحة التونسية من الدخول في الظلام

تستنجد تونس بالكهرباء الجزائرية هذه الصائفة، وذلك لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف، وتفادي انقطاع التيار في العديد من المناطق على غرار ما حدث في السنوات السابقة.
وقال المدير العام لشركة الكهرباء والغاز الحكومية التونسية عامر بشير، إن مؤسسته قامت بإبرام عقود تجارية مع الجزائر للحصول على 100 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، سيتم استعمالها إذا تجاوز الطلب التوقعات خلال موسم ذروة الاستهلاك، وذلك بالإضافة الى الاعتماد على هامش احتياطي يقدر بنحو 60 ميغاوات.
وتقول شركة الكهرباء والغاز إنها تضطر إلى التوجه نحو السوق الجزائرية لسداد احتياجات البلاد، لأن العجز في موازنتها بات يحول دون القيام باستثمارات لرفع القدرة على الإنتاج وتطوير الشبكات، مؤكدة أن مجمل الديون يناهز تقريبا الكلفة الإجمالية لإنجاز محطة لتوليد الكهرباء.
ولم يستبعد المسؤول الأول في الشركة، إمكانية اللجوء إلى القطع الإرادي للكهرباء، وقال: "في حال تجاوز الطلب كل التوقعات، فإنه من المحتمل أن تتم عمليات قطع إرادي لا تتجاوز مدته بضع دقائق، من أجل حماية الشبكة حتى لا تنهار"، مشيرا إلى أن توقعات الذروة يتم إنجازها على أساس حرارة جو 40 درجة مئوية، مشيرا الى أن عملية القطع الإرادي تحصل في جميع مؤسسات الكهرباء في العالم، لافتا إلى أنه حتى في حالة حصولها، فإنه سيتم تجنب المنشآت الحيوية والسيادية، بالإضافة إلى عدم التركيز على منطقة واحدة.
يشار الى ان تونس تشهد كل صيف انقطاعا للتيار الكهربائي عند اشتداد درجات الحرارة في العديد من المحافظات والمنشآت الحيوية، بسبب بلوغ الاستهلاك درجات قصوى مع ارتفاع درجات الحرارة والاستعمال المكثف للمكيفات الهوائية ووسائل التبريد، كما عرفت تونس في السنوات الأخيرة طلباً متزايداً على الكهرباء نتيجة تغيرات المناخ وتسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة بلغت الخمسين درجة في بعض المناسبات، وهو ما أجبر الحكومة على مراجعة أسعار الكهرباء في مناسبتين للتخفيف من فاتورة الدعم التي تتحملها والاستنجاد بالجارة الغربية الجزائر لتوفير كميات إضافية من الكهرباء.
ويشهد إنتاج مولدات الكهرباء صيفا، تراجعا بنحو 15%، مقابل زيادة في الاستهلاك بنحو 8%، فيما يوجه ثلث الإنتاج خلال هذه الفترة نحو التبريد، في المقابل، تصر وزارة الطاقة التونسية على أن أسعار الكهرباء المعمول بها في تونس تبقى من أدنى الأسعار المعمول بها مقارنة بالعديد من الدول، وهو ما يكبد ميزانية الدولة دعما في حدود 3 مليارات دينار (1.5 مليار دولار) سنويا، لا سيما أن الحكومة لم تقرر زيادات جديدة في أسعار الكهرباء منذ نحو سنتين.
ليلى عمران