300 ألف محتج في مسيرات حاشدة ضد الحكومة الفرنسية

مظاهرات وأعمال شغب في اليوم العالمي للشغل

اهتز الشارع الفرنسي أول أمس، بمناسبة اليوم العالمي للشغل على وقع مظاهرات حاشدة خرج على إثرها مئات الآلاف من المحتجين، رافعين شعارات متعددة مؤكدين فيها رفضهم لليمين المتطرّف ودعوا إلى السلام والحرية والعدالة الاجتماعية.
وتحدثت تقارير إعلامية عن خروج رقم قياسي من المسيرات في حدود 250 مسيرة شارك فيها ما لا يقل عن 300 ألف محتجّ 100 ألف منهم خرجوا في العاصمة باريس، جابت مختلف شوارع البلاد وتخللتها أعمال شغب وعنف واستعملت خلالها قوات الأمن الفرنسية القمع لتفريق المحتجين.
وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي لقطات لأعمال شغب صاحبت المظاهرات في عيد العمال العالمي بالعاصمة باريس، استخدمت الشرطة الفرنسية على إثرها العنف المفرط مع المتظاهرين وأطلقت ضدهم قنابل الغاز المسيل للدموع قبل اعتقال بعضهم.
وأوضحت تقارير إعلامية، أن هناك دوافع متنوعة للاحتجاجات في فرنسا هذا العام، حيث أعلن تحالف نقابي واسع يضم الاتحاد العام للعمل ومنظمة "سوليدير" واتحاد النّقابي الموحد، ومنظمات شبابية متعددة للتظاهر "ضد اليمين المتطرّف ومن أجل السلام والحريات والعدالة الاجتماعية"، وذكرت صحيفة "فرانس بلو" بأن المتظاهرين رفعوا أيضا شعارات مناهضة لإصلاح نظام التقاعد والمطالبة بالسلام.
وانطلق المتظاهرون من ساحة إيطاليا في باريس، وجابوا شوارع المدينة رافعين شعارات تطالب بتحسين الأجور وإلغاء إصلاح نظام التقاعد ورفض سياسات التقشّف و«اقتصاد الحرب".
وفي مدينة نانت شمال غرب فرنسا، تظاهر حوالي 5 آلاف شخص بدعوة من النّقابات، لكن المسيرة شهدت توترا عند أطرافها، حيث اندلعت اشتباكات بين مجموعات من المتظاهرين وقوات الشرطة أسفرت عن اعتقال 15 شخصا.
وتتزامن الاحتجاجات بمناسبة عيد الشغل العالمي هذا العام في فرنسا، مع أزمة معيشية متصاعدة وقلق الجبهة الداخلية من التوجه الحكومي نحو زيادة الإنفاق العسكري على حساب البرامج الاجتماعية.
وأوضح توماس فاشيرون، أحد قياديي الاتحاد العام للعمل، في تصريحات صحفية أن هناك "تزايدا في خطط التسريح كان آخرها إعلان شركة (أرسيلور ميتال) عن نيتها إلغاء 600 وظيفة، ومن ناحية أخرى التقشّف في الوظيفة العامة"، كما أشار إلى أن هدف النّقابات هو أيضا التعبئة ضد ما وصفوها ب«ترامبة العالم والرجعية الدولية التي تتطور في كل مكان".
كما تأتي هذه الاحتجاجات في سياق وضع اقتصادي واجتماعي فرنسي يشهد تدهورا متسارعا ترجمته أرقام وإحصائيات صادمة تم الكشف عندها مؤخرا، ورفعت النّقاب عن حجم التحدّيات الكبيرة التي تواجه مختلف القطاعات المختلفة، بدءا بفقدان الوظائف إلى زيادة إخفاقات الأعمال وصولا إلى تباطؤ نمو قطاع السلع الفاخرة وارتفاع معدلات البطالة.
وهي مؤشرات تضع فرنسا في مواجهة مع أزمات هيكلية تهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، حيث كشفت نتائج لسبر الآراء، أن واحدا من كل فرنسيين يعتقد أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد أمر خطير لدرجة أن هناك مخاطر إفلاس الدولة التي قد تصبح غير قادرة على سداد الديون وفوائدها.
بعد فشل وزارته في حماية شاب فرنسي مسلم
دعوات لاستقالة وزير الداخلية بسبب انعدام الأمن في فرنسا
تتزايد الدعوات المطالبة باستقالة وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، في فرنسا بعد فشل وزارته في حماية شاب فرنسي مسلم تم اغتياله بدم بارد داخل أحد المساجد.
في هذا الصدد دعت صبرينة صبايحي، نائب بالمجموعة البيئية والاجتماعية برونو روتايو إلى الاستقالة "فورا من منصبه"، مؤكدة أن رحيله "هو الحل الوحيد الأنسب له".
وتأسفت المتحدثة، خلال مداخلتها أمام الجمعية الفرنسية قائلة "اغتيل الجمعة الماضي، أبو بكر سيسي الذي تلقى خمسين طعنة في مسجد أثناء صلاته فقط لأنه مسلم، وأمام هذا الهجوم الإرهابي المعادي للإسلام، أين كان الوزير المكلّف بحماية جميع مواطنينا بغض النّظر عن ديانتهم؟".
وبعد أن ذكرت بأن تفاعل روتايو مع الحادثة جاء بعد يومين، علاوة على عدم تنقله إلى مسرح الجريمة أو إلى عائلة الضحية، ذكّرت البرلمانية ذاتها، روتايو الذي كان حاضرا في القاعة أنه وزير للديانات كذلك وأن تصرفه هذا لا يعتبر إخلالا فقط بل خيانة لمهامه.
وأردفت بالقول "مع أنّك وزير الديانات أيضا إلا أنّك خنت مهامك وفشلت فيها"، مضيفة "إن صمتك واحتقارك وتخليك عن مهامك ليس خطأً سياسيا فحسب بل هو خطأ أخلاقي، إنه لدليل على أن حياة المواطن المسلم بالنّسبة إليك أقل قيمة من حياة غيره". أكدت مخاطبة الوزير "وعليه فليس لدي سوى رسالة واحدة لك: الجمهورية تستحق أفضل منك والجمهورية بحاجة لمن هو أحسن منك، إن الحل الوحيد والأنسب لك يا السيد روتايو هو استقالتك.. الفرنسيون بحاجة إلى وزير متفرّغ لحمايتهم.. فارحل"، معتبرة اغتيال هذا الشاب قد جاء نتيجة لحملات الكراهية العديدة التي شنّها روتايو ضد المسلمين.
وشاطر السيناتور الاشتراكي ألكسندر أويزيل، هذا الرأي مستنكرا موقف روتايو الذي أدلى بتصريحات قال فيها إنه "يجب القضاء على الممارسة الدينية لمئات الآلاف من النّساء المسلمات" في فرنسا.
بهذه المناسبة ذكّر هذا العضو في الحزب الاشتراكي، بسياق اغتيال أبو بكر سيسي الذي تميّز ب "تشجيع المجتمع الفرنسي على كراهية المسلمين" وهو سياق انخرط فيه صحفيون ومؤثرون ووزراء، مبرزا "مسؤوليتهم الكبيرة في تزايد الكراهية ضد المسلمين بفرنسا". من جهته دعا حزب "فرنسا الأبية" إلى إقالة وزير الداخلية كونه وراء " تدبير" و« تأجيج" الإسلاموفوبيا في فرنسا يوميا، في حين أشار رئيس منطقة (أو دو فرانس) كزافييه بيرتران، أنه كان على روتايو التنقّل فورا إلى مسرح الجريمة.