إرجاء محاكمة شبكة إجرامية تخصصت في تهريب الكيف عبر الشريط الحدودي

قررت محكمة جنايات العاصمة ارجاء فتح ملف شكة اجرامية خطيرة لتهريب الكيف على رأسهم بارون المخدرات "ح. فتحي"، حيث تم احباط محاولة تصدرير اكثر من 40 قنطارا من القنب الهندي إلى ليبيا عبر الشريط الحدودي، وبناء عليه نسب اليه جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع ونقلها من طرف جماعة اجرامية منظمة، والتقليد، والتزوير في وثائق إدارية، والتهريب المهدد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية، وضع مركبة للسير تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة.
ويرجع سبب الارجاء للدورة الجنائية القادمة الى استخراج احد المتهمين من المؤسسة العقابية بسيدي بلعباس، حيث وحسب ما افادنا به مصدر مطلع فإنه تم توقيف عناصر الشبكة تنفيذا لقرار صادر عن قيادة أركان الجيش تلزم كل ناحية بتخصيص قيادة خاصة لتسيير العمليات المتعلقة بالجرائم العابرة للقارات، على اعتبار أن مصالح الشرطة والدرك ليس لها القدرة اللوجيستية لمتابعة تلك القضايا التي زادت تناميا مع تدهور الظروف الأمنية بليبيا وتونس، وباتت عائدات تلك المخدرات مصدر تمويل رئيسي للجماعات الإرهابية النشطة في دول الساحل ، حيث تمكنت مصالح الأمن من إحباط اكبر عملية كانت موجهة إلى ليبيا، وحجز ما يفوق 44 قنطارا من الكيف المعالج تفوق قيمتها 16 مليار سنتيم، يقف وراءها البارون "ح. فتحي" الذي استعان بالمشعوذ الضو ليصنع لأفراد عصابته حروزا تجنبهم الحواجز الأمنية مقابل 05 ملايين سنتيم.
القضية حركت شهر فيفري 2011 عقب الفوضى التي عاشتها كل من دولتي ليبيا وتونس ، حيث اضطرت سلطات البلدين إلى الإفراج عن المتهمين الجزائريين الذين كانوا بسجونها، حيث قرروا العودة إلى المتاجرة بالمخدرات من خلال نقلها من مراكش بالمغرب إلى المناطق الغربية، منها وهران، ومن ثم إلى الغرب الجزائري.
وفي آخر عملية كانوا سيهربون فيها كمية تزيد عن 40 قنطارا من المخدرات كانت مقسمة على أجزاء داخل طرود بين 23 كيلوغراما، وتصل إلى 350 كيلوغرام شهر اكتوبر 2013 نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى طالب العربي، حيث تم توقيف المدعو "ت. نورالدين" بصفته مقاولا كان يقود شاحنة بأوراق مزورة مسجلة باسمه قام بشرائها من المتهم الرئيسي حشية فتحي العقل المدبر للعصابة مقابل مبلغ 470 مليون سنتيم، والتي ضبط على متنها الكيف المعالج عبارة عن طرود مدون عليها رموزا مختلفة منها ابو ظبي، مراكش، ورموز أخرى توحي بأنها موجهة إلى دول مختلفة استعملت فيها الجزائر كمنطقة عبور.
بتوقيف المتهم من قبل الأمن العسكري، اقر بتورطه وكشف عن هوية شركائه الذين ينحدرون جميعا من منطقة وادي سوف، بحيث أكد انه كان يعمل لصالح البارون "ح. فتحي" قبل ان يقع في قبضة مصالح الأمن مؤخرا ويحال على العدالة، والذي عرفه عليه عبد الرؤوف من اجل نقل المخدرات التي كان ينقلها من ولاية وهران بعد شحنها على متن شاحنة من قبل أشخاص إلى الجنوب الجزائري بتمنراست، حيث يتولى آخرون وهم توارق تفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى ليبيا، كما صرح انه قام بعمليتين ناجحتين قبل إلقاء القبض عليه في العملية الثالثة، كما اعترف انهم كانوا يستعينون بمشعوذ وهو المتهم "س. احمد" الملقب ب "الضو" كان يصنع لهم تمائم يضعونها بشاحنة نقل المخدرات، يعينهم على الإفلات من الحواجز الأمنية مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم قبل العملية، ومبلغ 3 مليون سنتيم بعد إتمامها بنجاح.
وكشف ملف القضية ان المتورطين ينتمون إلى منطقة طالب بالعربي المنفذ الحدودي الوحيد بين الجزائر وليبيا، ومسبوقون قضائيا بقرارات صادرة عن محاكم ليبية وتونسية في مخالفات تتعلق بالصرف وتهريب الذهب الإيطالي، وتم توقيف عناصر الشبكة تنفيذا لقرار صادر عن قيادة أركان الجيش يلزم كل ناحية بتخصيص قيادة خاصة لتسيير العمليات المتعلقة للجرائم العابرة للقارات.
إسلام. ي