توقيف أخطر بارون ضمن أكبر شبكة دولية مختصة في تهريب "الكيف" والذهب الإيطالي نحو ليبيا

تمكنت مصالح الأمن من توقيف أخطر بارون كان في حالة فرار منذ أكثر من ست سنوات، متهم في أكبر وأهم الملفات الجنائية المبرمجة خلال الدورة الجنائية الحالية، ويتعلق الأمر ببارون الكيف، "ح.فتحي" المتابع في قضية المتاجرة بالمخدرات، لمحاولته تهريب ما يفوق 40 قنطارًا من الكيف المعالج إلى ليبيا، حيث سيواجه تهما ثقيلة تتعلق بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها قصد البيع ونقلها من طرف جماعة إجرامية منظمة والتقليد والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزوّر والتهريب المهدّد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية ووضع مركبة للسير تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة.
القضية حركت شهر فيفري 2011 عقب الفوضى التي عاشتها كل من دولتي ليبيا وتونس، حيث اضطرت سلطات البلدين إلى الإفراج عن المتهمين الجزائريين الذين كانوا بسجونها، حيث قرروا العودة إلى المتاجرة في المخدرات من خلال نقلها من مراكش بالمغرب إلى المناطق الغربية منها وهران ومن تم إلى الغرب الجزائري، وفي آخر عملية كانوا سيهربون كمية تزيد عن 40 قنطارا من المخدرات كانت مقسّمة على أجزاء داخل طرود بين 23 و350 كيلو شهر أكتوبر 2013 نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى "طالب العربي"، حيث تم توقيف المدعو "ت.نورالدين" بصفته المقاول الذي كان يقود شاحنة بأوراق مزورة مسجلة باسمه قام بشرائها المتهم الرئيسي "حشية فتحي" العقل المدبر للعصابة مقابل مبلغ 470 مليون سنتيم، والتي ضبط على متنها الكيف المعالج عبارة عن طرود مدون عليها رموز مختلفة منها "أبو ظبي"، "مراكش" ورموز أخرى توحي بأنها موجهة إلى دول مختلفة استعملت فيها الجزائر كمنطقة عبور.
وعلى إثر توقيف المتهم من قبل الأمن العسكري، أقر بتورطه وكشف عن هوية شركائه الذين ينحدرون جميعا من منطقة وادي سوف، حيث أكد أنه كان يعمل لصالح البارون "ح.فتحي" قبل أن يقع في قبضة مصالح الأمن مؤخرا ويحال على العدالة، والذي عرفه عليه "عبد الرؤوف" من أجل نقل المخدرات التي كان ينقلها من ولاية وهران بعد شحنها على متن شاحنة من قبل أشخاص إلى الجنوب الجزائري بتمنراست، أين يتولى مجموعة من "توارق" بتفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى ليبيا، كما صرح أنه قام بعمليتين ناجحتين قبل إلقاء القبض عليه إثر العملية الثالثة، كما اعترف الفاعل بأنهم كانوا يستعينون بمشعوذ وهو المتهم "س.أحمد" الملقب ب "الضو"، كان يصنع لهم تمائم يضعونها بشاحنة نقل المخدرات يعينهم على الإفلات من الحواجز الأمنية مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم قبل العملية ومبلغ 3 مليون سنتيم بعد إتمامها بنجاح.
والثابت من ملف القضية أن المتهمين ينتمون إلى منطقة طالب بالعربي المنفذ الحدودي الوحيد بين الجزائر وليبيا، وهم مسبوقون قضائيا بقرارات صادرة عن محاكم ليبية وتونسية في مخالفات تتعلق بالصرف وتهريب الذهب الإيطالي، وتم توقيف عناصر الشبكة تنفيذا لقرار صادر عن قيادة أركان الجيش تلزم كل ناحية بتخصيص قيادة خاصة لتسيير العمليات المتعلقة بالجرائم العابرة للقارات.
ومن المنتظر أن تبث محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة مطلع الدورة الجنائية المقبلة، القضية الحالية في محاكمة علنية تجرى عن بعد، من سجن البرواقية، أين يتواجد المتهمون الذين يقضون عقوبتهم هناك، وهذا بمواجهتهم المتهم الرئيسي "ح. فتحي" الذي تخلف سابقا عن المحاكمة لتواجده في حالة في فرار.