قانون الانتخابات الجديد يشكل تراجعا حقيقيا عن المسار الديمقراطي

انتقدت حركة مجتمع السلم، مصادقة الأغلبية البرلمانية على مشروع قانون الانتخابات الجديد، مؤكدة أنه تراجع حقيقي عن المسار الديمقراطي، خاصة انه عرض ونوقش بتسرع كبيرة ودون مراعاة أهميته، معتبرة في السياق أن الغاية منه هو إخضاع العمل السياسي وتدجينه وإفراغ الساحة من الأحزاب المعارضة.
قال بيان المكتب التنفيذي الوطني للحركة، بمناسبة مرور 54 سنة على استقلال الجزائر، وقعه نائب رئيسها نعمان لعور، إن الأغلبية البرلمانية الفعلية "صادقت مؤخرا على مجموعة من القوانين العضوية الهامة الناظمة للحياة السياسية، وهي القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، قانون الانتخابات، قانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقد تم عرض ونقاش هذه القوانين بتسرع كبير ودون مراعاة أهميتها، خاصة أن الدستور يشترط الأغلبية المطلقة للمصادقة عليها من باب توافق الكتل البرلمانية والسياسية".
وفي هذا الإطار أكدت حركة مجتمع السلم أن ما ورد في هذه القوانين يشكل تراجعا حقيقيا عن المسار الديمقراطي النسبي في البلاد، مبدية تحفظها على رفض كل التعديلات المقترحة من النواب (96 تعديلا) التي تجسد الشفافية والنزاهة في الانتخابات، وبالتالي تمريرها كما أمرت الحكومة بذلك في غياب تام للتشاور مع المعارضة كما تتغنى السلطة بمكانتها في الدستور الجديد، وتحدثت عن: "التراجع عن بعض ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية المكرسة في قانون الانتخابات لسنة 2004 منها منع تصويت الأسلاك المشتركة إلا في محل إقامتهم، التضييق على الأحزاب في الترشح للانتخابات، والذي هو حق دستوري مكفول، وإعطاء الإدارة حرية قبول الترشح من عدمه، بينما المفروض أن يكون القانون أداة ديمقراطية تفتح مجال العملية الانتخابية للجميع، وبالتالي يتم تقييد الإرادة الشعبية من طرف الإدارة".
وانتقدت الحركة ما سمته: "إبعاد الأحزاب السياسية وممثلي المرشحين عن المراقبة الفعلية في كل مراحل العملية الانتخابية، بغيابها عن اللجنة الولائية للانتخابات وللهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المعينة التي يطعن في حيادها واستقلاليتها، والتي لا تشرف كليا على العملية الانتخابية، كما دعت إلى ذلك المعارضة"، معتبرة أن الهدف من وراءه:"هو إخضاع العمل السياسي وتدجينه، وإفراغ الساحة إلا من حزبي الإدارة وأحزاب التملق، حتى تكون المرحلة القادمة سانحة لها في التحكم في مسارات الدولة ومؤسساتها دون أدنى معارضة وفي غياب تام للممارسة الديمقراطية، كما أن هذه الممارسات تعيدنا لثقافة الإقصاء والفكر الأحادي الذي عانت منه الجزائر، وما زالت، لعقود من الزمن".
وقالت حركة الراحل نحناح ان المعارضة والكتل البرلمانية بكل أطيافها ترفض بالإجماع هذه القوانين، وتبرئ ذمتها أمام المجتمع، وتحذر من مآلات هذا التوجه الحالي الذي يأتي في إطار ترتيبات معروفة.
وبمناسبة ذكرى عيد الاستقلال والشباب الموافق للخامس جويلية، اعتبرت حركة مجتمع السلم أن استكمال مسيرة الاستقلال يكون بتحقيق اهداف بيان أول نوفمبر 54 بتجسيد مبادئ دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.
نورالدين علواش