"الأسنتيو" تطالب بتطبيق إصلاح جذري لامتحان البكالوريا دون المساس بمصداقيته

نسرين مومن
استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية ما سمته "استبعاد" الشركاء الاجتماعيين في اتخاذ قرارات حاسمة حول إصلاح شهادة البكالوريا، وبالمقابل لجوء الوزارة للتصريحات الجاهزة، خاصة بعد فضيحة التسريبات الواسعة في شهادة البكالوريا هذا العام.
وشدّدت النقابة من خلال التوصيات التي خرجت بها في نهاية أشغال الجامعة الصيفية الخامسة للأسنتيو على ضرورة إبقاء التلاميذ وأوليائهم بعيدا عن الضغط بالموازاة مع التخفيف من الإجراءات المعمول بها في السنوات الماضية في الامتحانات من دون المساس بمصداقية البكالوريا ولا حتى بصرامته باعتباره امتحانا وطنيا، مقترحة وبصفة استعجالية تطبيق إصلاح جذري لامتحان شهادة البكالوريا بالتقليص في عدد أيام الامتحان وفي عدد المواد والمعاملات وكذا في تغيير محتوى دليل البكالوريا وحتى في طريقة وتركيبة ومهام تسيير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
كما أكدت "الأسنتيو" على ضرورة إضفاء الشّفافية والوضوح في طرح إصلاحات "الجيل الثاني" عبر فتح نقاشٍ وطني موسّع يشارك فيه الأساتذة والمفتّشون والأكاديميون والنقابات وأولياء التلاميذ والأحزاب والمجتمع المدني، وفق القانون التوجيهي وفي إطار مؤسسات الدولة، مجددة الدعوة إلى تأجيل تطبيقه للموسم الدراسي 2017/2018، داعية إلى مراعاة الظروف القاسية لتمدرس التلاميذ وشساعة الصحراء وشدة حرارتها في إعداد رزنامة التوقيت المدرسية والامتحانات الرسمية ومواعيد الدخول والخروج السنوي للتلاميذ والأساتذة.
وأشارت النقابة في توصياتها إلى أن الرقي بالمدرسة العمومية الجزائرية يستدعي من وزارة التربية أن تتبنى مقاربة مبينة على اعتماد الحوار سبيلا لعلاج القضايا المتعلقة بالقطاع، وإدانة اللجوء إلى العنف والمقاربة الأمنية في حلّ مشاكله كما وقع مع "الأساتذة المتعاقدين" والمساعدين التربويين، وكذا العناية بعمال القطاع اجتماعيا ومهنيا والتكفّل بانشغالاتهم حتى يؤدّوا دورهم ورسالتهم النبيلة باقتدار، ناهيك عن حماية الوسط المدرسي من الآفات الاجتماعية من مخدرات وعنف وانحرافات أخلاقية.
وفي السياق ذاته، خرجت النقابة بتوصيات أخرى تصب في مجملها في المطالب العمالية على غرار ضرورة إشراك ممثلي النقابات المستقلة في مناقشة وإثراء قانون العمل الجديد قبل إصداره وعدم المساس بالمكتسبات الخاصة بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بسبب مشاق المهنة لموظفي قطاع التربية، وإعادة النظر في دراسة جادة ومتأنية للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية، بما يحفظ حقوق المربي، خاصة ما تعلق بالتصنيف العادل، إعادة الإدماج، التكوين، التأهيل والترقية، الحجم الساعي، منددة بما لمسته من عدم إظهار نوايا جادة لمعالجة ملفات المساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمخبريين والنظار ومستشاري التربية بصورة نهائية من طرف الوزارة.
وشددت على ضرورة معالجة قضية منحة المنطقة التي بقيت تحسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، وطالبت بالتطبيق الفعلي للتعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بالأثر المالي الرجعي لمنحة الامتياز للفترة ما بين 2008 – 2012 المؤرخة في 17/11/2013، وإعادة احتساب الزيادة في أقدمية الجنوب في التقاعد كما كان معمول به حسب المرسوم 72/199، وضرورة إدماج كل المتعاقدين دون قيد أو شرط والابتعاد عن سياسة الترهيب في التعامل مع هذا الملف، والعمل على إجبارية تطبيق قوانين طب العمل والعمل على فتح مناصب مكيفة لأصحاب الأمراض المزمنة، كما تمسكت بوجوب إلغاء المادة 87 مكرر نهائيا وليس تعديلها، وتطبيقها بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008.