تحقيق وطني حول انتشار المخدرات بالجزائر

كلف المركز الوطني للدراسات و التحاليل حول السكان والتنمية بالقيام بالتحقيق الوبائي الوطني حول انتشار المخدرات بالجزائر حسبما علم لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان. وأكد المدير العام للديوان عبد المالك سايح أن المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان و التنمية قد كلف بهذا التحقيق بطلب من الديوان قصد معرفة مدى تفاقم هذه الظاهرة و إعداد سياسة وطنية شاملة لمكافحة هذه الآفة.
وأوضح سايح أنه سيتم إطلاق التحقيق الوطني الذي استفاد من غلاف مالي يقدر بأكثر من 17 مليون دج على مستوى 48 ولاية لينتهي في حدود شهر أكتوبر المقبل. وسيخص التحقيق عينة من 10.000 اسرة و 40.000 شاب من مختلف طبقات و شرائح المجتمع قصد التوصل إلى ''رؤية واضحة حول انتشار هذه الآفة". وتتراوح أعمار الأشخاص المعنيين بالتحقيق الذي سيتم على شكل استجوابات شخصية بين (12 و 15 سنة) و (15 و20 سنة) و (20 و 40 سنة) و (40 سنة فما فوق). وأشار ذات المسؤول أن هذا التحقيق الذي سيشرف عليه خبراء و محققون سيسمح بالحصول على ''خريطة حول تفاقم الظاهرة و تحديد أنواع المخدرات التي يتم استهلاكها و فئة المستهلكين". ويرمي التحقيق إلى تقييم مدى انتشار المخدرات و استعمالها إلى جانب معرفة الظاهرة في الميدان لا سيما في الوسط المدرسي و الجامعي. وأفاد الموقع الإلكتروني للديوان أن هذا الأخير يعتزم في هذا الإطار القيام بثلاث تحقيقات لدى الأسر بغية ترصد السلوكات و الرؤى حول المخدرات بالجزائر في 2008 (فئة 12 سنة فأكثر) و تمكين الديوان من تغيير السياسة أو الإستراتيجية أو البرنامج بغرض تحسين نجاعاتها في الميدان. كما ستسمح هذه التحقيقات بتقديم العناصر التي تساهم في تحديد العوامل النفسية أو الإجتماعية التي قد تؤدي إلى استعمال المخدرات و تقييم نسبة انتشار المخدرات على مستوى الأسر.