كلف المركز الوطني للدراسات و التحاليل حول السكان و التنمية بالقيام بالتحقيق الوبائي الوطني حول انتشار المخدرات بالجزائر حسبما علم أمس لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان. و أكد المدير العام للديوان عبد المالك سايح أن المركز الوطني للدراسات و التحاليل حول السكان و التنمية قد كلف بهذا التحقيق بطلب من الديوان قصد معرفة مدى تفاقم هذه الظاهرة و إعداد سياسة وطنية شاملة لمكافحة هذه الآفة. و أوضح السيد سايح أنه سيتم إطلاق التحقيق الوطني الذي استفاد من غلاف مالي يقدر بأكثر من 17 مليون دج على مستوى 48 ولاية لينتهي في حدود شهر أكتوبر المقبل. و سيخص التحقيق عينة من 10.000 اسرة و 40.000 شاب من مختلف طبقات و شرائح المجتمع قصد التوصل إلى "رؤية واضحة حول انتشار هذه الآفة". و تتراوح أعمار الأشخاص المعنيين بالتحقيق الذي سيتم على شكل استجوابات شخصية بين (12 و 15 سنة) و (15 و 20 سنة) و (20 و 40 سنة) و (40 سنة فما فوق). و أشار ذات المسؤول أن هذا التحقيق الذي سيشرف عليه خبراء و محققون سيسمح بالحصول على "خريطة حول تفاقم الظاهرة و تحديد أنواع المخدرات التي يتم استهلاكها و فئة المستهلكين". و يرمي التحقيق إلى تقييم مدى انتشار المخدرات و استعمالها إلى جانب معرفة الظاهرة في الميدان لا سيما في الوسط المدرسي و الجامعي. و أفاد الموقع الإلكتروني للديوان أن هذا الأخير يعتزم في هذا الإطار القيام بثلاث تحقيقات لدى الأسر بغية ترصد السلوكات و الرؤى حول المخدرات بالجزائر في 2008 (فئة 12 سنة فأكثر) و تمكين الديوان من تغيير السياسة أو الإستراتيجية أو البرنامج بغرض تحسين نجاعاتها في الميدان. كما ستسمح هذه التحقيقات بتقديم العناصر التي تساهم في تحديد العوامل النفسية أو الإجتماعية التي قد تؤدي إلى استعمال المخدرات و تقييم نسبة انتشار المخدرات على مستوى الأسر. و يتوفر الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان الذي أنشأ في 1997 على "استراتيجية مدمجة" لمكافحة المخدرات في إطار مسعى يقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في الوقاية و العلاج و القمع.
