الرئيس يوصي بتجنب الاستدانةوتقليص الواردات وترشيد النفقات

مخطط عمل الحكومة مبني على مواصلة سياسة التقشف

خرج مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، بعدة قرارات منها التشديد على عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وترشيد النفقات العمومية مع تقليص الواردات قدر الامكان، فضلا عن مواصلة الحكومة لسياستها الاجتماعية لصالح بعض الفئات.
وشكلت نقطة عدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، نقطة هامة في مخطط عمل الحكومة الجديدة، حيث أوصى الرئيس الحكومة بتفادي اللجوء إليها حفاظا على السيادة الاقتصادية للبلاد، في الوقت الذي تقدر فيه الديون 3.85 مليار دولار في نهاية 2016 أي ما يعادل 2.45 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وذكر في هذا الصدد أن الجزائر قد لجأت في 2016 إلى طلب قرض بمبلغ 900 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية أنفق في تمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية.
كما أوصى الرئيس بوتفليقة، بالحفاظ على احتياطات الصرف بالتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات، بالاعتماد على رخص الاستيراد التي ترمي إلى تقليص فاتورة الاستيراد من أجل التشجيع على الاستهلاك المحلي.
وقد بلغت احتياطات الجزائر من الصرف في أفريل الأخير حوالي 109 مليار دولار مقابل 114.1 مليار دولار في نهاية 2016 و144.13 مليار دولار في نهاية 2015 و178.94 مليار دولار في نهاية 2014.
وحددت الحكومة لسنوات 2017 و2018 و2019 هدفا مزدوجا يتمثل في ترشيد وتسقيف النفقات عند نفس مستوى 2015 أي في حدود 7.000 مليار دج متوقعة مرتقبة ارتفاعا سنويا بنسبة 11 بالمائة على الاقل من ناتج الجباية العادية. وفي انتظار نتائج المقاربة الجديدة للميزانية وتعويض انخفاض مداخيل النفط التي تزود أكبر جزء من ميزانية الدولة، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى ”ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي” يضيف بيان مجلس الوزراء. وأطلقت الحكومة مبادرة أولى من نوعها سنة 2016 من خلال القرض المستندي للنمو الاقتصادي والذي سمح للخزينة العمومية بتحصيل قرابة 570 مليار دج من البنوك العمومية أساسا مما سمح بتغطية جزء من العجز المالي لسنة 2016.
وفي إطار تعبئة التمويلات غير التقليدية فضلا عن الشراكة بين القطاعيين العام والخاص التي تراهن عليها الحكومة كذلك، فإنه ينبغي تفعيل بورصة الجزائر من خلال إدراج شركات أخرى لاسيما الشركات العمومية وتفعيل سوق القرض المستندي. كما دعا رئيس الجمهورية إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد خاصة ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وعصرنة المنظومة المالية.
وشكل الجانب الاجتماعي في شقه المتعلق بالحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية التشغيل وتعزيز آليات التضامن الوطني أحد المحاور الأساسية في مشروع مخطط الحكومة الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء. وتسعى الحكومة من خلال مشروع مخطط عملها الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، إلى تطوير نظام التعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي وذلك بهدف ترقية العنصر البشري والاستفادة من مخرجات هيئات التعليم العالي في تطوير الاقتصاد الوطني.