زغماتي يعود من باب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بلقاسم زغماتي في منصب نائب عام لدى المحكمة العليا، إضافة إلى تعيين 31 قاضيا جديدا بالمحكمة العليا، ويكون بهذا التعيين قد اعاد الرئيس "الاعتبار" لشخص زغماتي، الذي تم إنهاء مهامه قبل اشهر من الآن، وعين مكانه القاضي إبراهيمي الرئيس السابق للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية السابقة.
هذا التعيين وصفه الكثير من المراقبين انه خطوة غير متوقعة بعد حادثة إقالته في خضم الجدل الذي دار حول صراع في أعلى هرم السلطة حول معالجة فضيحة الفساد التي هزت شركة سوناطراك. ووصف متابعون، قرار بوتفليقة تعيين بلقاسم زغماتي نائبا عاما لدى المحكمة العليا، ب "إعادة الاعتبار" له، بعد إقالته منذ أشهر، وذلك حسبهم على خلفية إعلانه في ندوة صحفية عن مذكرة دولية تقضي بتوقيف الوزير السابق شكيب خليل.
وجاء تعيين زغماتي في المنصب الجديد بعد إقالته من منصب النائب العام لمجلس قضاء العاصمة في مرسوم وقعه الرئيس بوتفليقة، وربط مراقبون بقضية سوناطراك 2 التي أدرج فيها اسم وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، وقبل تنحية زغماتي.
وهاجم الأمين العام السابق للأفلان، عمار سعداني، زغماتي بطريقة غير مباشرة متهما قائد الدياراس السابق، الجنرال توفيق، باستخدامه لتوريط وزير الطاقة الأسابق شكيب خليل الذي عاد للجزائر السنة الماضية.
وكان أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي قال بدوره إن بلقاسم زغماتي كان مأمورا في إصدار تلك المذكرة وبإيعاز من أطراف خارج جهاز العدالة، والدليل النيابة العامة عقدت مرتين فقط ندوة صحفية لا أكثر، الأولى في مسألة بومعرافي بعد اغتيال الرئيس الراحل بوضياف، والثانية حينما خرج النائب العام سنة 2013 للتحدث بإيعاز عن خليل".
وشغل زغماتي منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر منذ سنة 2003 وظهر اسمه إلى السطح بعد الندوة الصحفية التي عقدها في أوت 2013 كشف فيها أن قاضي التحقيق المكلف بملف "سوناطراك 2" قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل وزوجته ونجلاه وكذا ذراعه الأيمن فريد بجاوي، ابن أخي وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي.
نورالدين علواش