بن غبريط: توظيف أزيد من 63 ألف أستاذ خلال السنة الجارية

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بأنه تم توظيف أزيد من 63 ألف أستاذ بالأطوار التعليمية الثلاثة بالاعتماد على قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف التي جرت هذه السنة، مبرزة بأن الوزارة ستواصل عملية التوظيف التي باشرت فيها إلى غاية سد حاجيات القطاع وتعويض الأساتذة الذين اختاروا التقاعد النسبي، وذلك بموجب الرخصة التي تحصلت عليها من المديرية العامة للوظيف العمومي، والتي تسمح باستغلال الأرضية الرقمية في التوظيف.

قالت بن غبريط بأن عملية التوظيف الأكبر من نوعها التي يعرفها قطاع التعليم تندرج في إطار العصرنة وترشيد نفقات القطاع، حيث سمحت الإجراءات المتخذة بتوظيف 922. 63 أستاذ مسجلين ضمن قوائم الناجحين من بين 148.000 مترشح، وأشارت إلى أن ترتيبهم تم حسب الاستحقاق في المناصب المحررة، وذلك دون تكلفة إضافية، موضحة فيما يخص تعويض الأساتذة الذين أودعوا الطلبات الكبيرة للإحالة على التقاعد النسبي ودون شرط السن خلال سنة 2016، بأنه سيتم بشكل تدريجي وفق الرخصة التي تحصل عليها القطاع من المديرية العامة للوظيف العمومي، وأضافت تقول إن عمليات التوظيف خلال سنة 2017 في المناصب المحررة ستخضع أيضا للأرضية الرقمية التي شرع العمل بها منذ السنة الجارية، وذلك في إطار تعويض المناصب المحررة.

وفي السياق ذاته، جددت الوزيرة القول إنه سيتم تنظيم مسابقة توظيف في أواخر سنة 2017 لسد العجز الحاصل في أساتذة مادتي الرياضيات والفيزياء، من خلال تخصيص مناصب مالية جديدة، خاصة أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ينص على استفادة قطاع التربية من 6000 منصب مالي منه (4600 منصب بيداغوجي و1400 منصب للتأطير الإداري).

من جهة أخرى، قالت نورية بن غبريط في العرض الذي قدمته أمام لجنة المالية والميزانية حول ميزانية القطاع في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، إن الحصة المخصصة لقطاع التربية لسنة 2017 ارتفعت مقارنة بميزانية السنة الجارية، رغم الانخفاض المسجل في ميزانية التسيير بنسبة 32ر2 بالمائة مقارنة بميزانية تسيير القطاع للسنة الجارية، مشيرة إلى أن الاعتمادات المالية الممنوحة للوزارة في ميزانية التسيير لسنة 2017 قد بلغت 764.261 مليار دينار، أي بانخفاض يقدر ب 32ر2 بالمائة مقارنة، في حين ارتفعت حصة القطاع من الميزانية السنوية للدولة بنحو "نصف نقطة" مقارنة بسنة 2016.

وتوجّه هذه الميزانية لما يزيد عن 700 ألف موظف ونحو 9 ملايين تلميذ وما يزيد عن 26 ألف مؤسسة تعليمية و9 مؤسسات عمومية إدارية تحت الوصاية و12 معهدا للتكوين، علما أن ما نسبته 75ر86 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع تخصص لتغطية الأجور، في حين توجه نسبة 31ر12 بالمائة لتغطية النفقات الأخرى من النشاطات التربوية والثقافية والنشاط الاجتماعي وكذا للإعانات للمؤسسات والنشاطات الدولية بنسب متفاوتة، فيما سجلت ميزانية التجهيز التي عرفت ارتفاعا هاما بمعدل مضاعف أربع مرات من سنة 2004 إلى 2011، سجلت انخفاضا منذ ذلك الوقت بسبب التأخر المسجل في انجاز المشاريع المسجلة.

من جانبهم، طرح النواب عدة انشغالات تتعلق بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ كالتدفئة والتغذية المدرسية وأخرى تتعلق بطلبات عمال القطاع كمسألة التقاعد وتكرر الحركات الاحتجاجية التي يشهدها القطاع، إلى جانب انشغالهم بانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ومسألة تخفيض الإعانات المخصصة للمؤسسات التربوية في إطار مشروع ميزانية 2017.
نسرين مومن