أكثر من 60 بالمئة من عمال المالية يستجيبون للإضراب الوطني

شن منذ صبيحة أمس عمال قطاع المالية المنضوون تحت لواء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" إضراب وطني شامل من أجل تحقيق المطالب المرفوعة العالقة، حيث سجّلت نسبة استجابة فاقت 60 بالمئة على المستوى الوطني.
وقالت الاتحادية على لسان النائب الأول محمد بوليفة، بأنه وبفضل نضالات ومجهودات كافة منخرطها ومناضليها ومسكهم بمطالبهم الاجتماعية والمهنية وصمودهم أمام كل التعسفات والتهديدات والمضايقات ولتهديد بالخصم من الراتب الشهري من طرف بعض المسؤولين المحليين، استطاعت أن تحشد استجابة العمال للإضراب الوطني وسجّلت مشاركة قوية في اليوم اّلأول قصد الضغط على مسؤولي الوزارة الوصية لفتح حوار جاد وحقيقي مع ممثلي الاتحادية، بغية إيجاد الحلول لأرضية المطالب التي رفعتها إلى وزارة المالية مع وضع حد لكل التعسفات والضغوطات الممارسة علها وعلى منخرطيها ونقابييها بسبب ممارسة نشاطهم النقابي.
هذا وتفاوتت نسبة الاستجابة من ولاية إلى أخرى حيث سجلت في (بجاية 100 -قسنطينة 95% -الشلف80% -تيارت 60% -البليدة 80% -أم البواقي 75% –بومرداس50 % -سيدي بلعباس 80% -سعيدة 75% –بشار 60% -تمنراست 55% -المدية 65 -البيض 60 % -وهران 55% -ولاية الجزائر 55 %… إلخ)، وهذا رغم التهديد والوعيد الممارس من طرف الإدارة ضد العمال المضربين والمنخرطين والمندوبين قصد تكسير الإضراب في يومه الأول، حسب ما أكدته النقابة.
وإلى ذلك، ذكرت الاتحادية بالمطالب المرفوعة والتي تتمثل في تعديل بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وإدماج جميع العمال المتعاقدين في مناصب دائمة، والترقية الآلية لجميع العمال الدين استوفوا 10سنوات خدمة فعلية فما فوق في رتب أعلى، ووضع حد لكل التجاوزات والمضايقات الممارسة على المندوبين والمنخرطين بسبب نشاطهم النقابي، إلى جانب فتح حوار وجاد مع الاتحادية وممثليها على جميع المستويات، داعية جميع عمال القطاع للوقوف صفا واحدا لتفويت على أولائك الدين عرض الحائط قوانين الجمهورية من أجل تحقيق المطالب المشروعة.
نسرين مومن