إضراب عمال قطاع التضامن يدخل يومه الثاني

دخل عمال قطاع التضامن الوطني والأسرة، في إضراب عن العمل أمس، الذي كانت قد أعلنت عليه الاتحادية الوطنية المنضوين تحت لوائها سابقا، وذكرت بأنه سيتجدد كل أسبوع، حيث بلغت نسبة الاستجابة لهذا الإضراب في يومه الأول ال70 بالمائة على المستوي الوطني، في حين يواصل عمال القطاع إضرابهم اليوم، في ظل مواصلة الوزارة الوصية تجاهل الوضع برفضها فتح أبواب الحوار مع ممثلي العمال.
وقالت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، في بيان لها تحصلت "الحوار" على نسخة منه، أن إضرابها جاء كنتيجة للتهديدات والمضايقات الممارسة ضدهم من طرف الإدارة، وبفضل نضالات ومجهودات كافة منخرطيها وتمسكهم بمطالبهم وصمودهم أمام كل التعسفات.
وقالت الاتحادية بأن نسبة الاستجابة كانت قوية من طرف العمال، كرسالة قصد الضغط على الوزارة الوصية لفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات ورفع جميع الضغوطات والتهديدات على المنخرطين والمندوبين النقابيين بسبب ممارسة حقهم النقابي، وكذا تلبية أرضية مطالب الاتحادية المهنية والاجتماعية، وأضاف البيان أن نسبة الاستجابة وصلت في اليوم الأول إلى 70 بالمائة على الصعيد الوطني، فيما سجلت نسب متفاوتة من ولاية إلى أخرى.
من جهة أخرى، جدّدت الاتحادية مطلبها في فتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات، ورفع الضغوطات الممارسة على النقابيين، بالإضافة الى تعديل بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الوطني والأسرة وكذا ترسيم مراكز التكوين التابعة للقطاع وملحقاتها كمعاهد عليا للتكوين المتخصص، وفتح المجال للبحث والتطوير، الترقية الآلية لكل الموظفين الذين اكتسبوا 10سنوات من الخدمة أو أكثر إلى رتبة أعلى، تمكين سلك المساعدين الاجتماعيين من منحة التوثيق والرفع من قيمة منحة المتابعة والإدماج الاجتماعي، إصدار منحة قطاعية للأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة، مراجعة قرارات الإطار بما يُحقّق العدل وتكافُؤ الفرص لكل الأسلاك التقنية وتعميم إدماج كل رتب سلك المربين، وفق مبدأ المساواة حسب طبيعة ومدة التكوين بما يقابله في سلك المعلمين المتخصصين.
ليلى عمران