وزارة التضامن تستجيب لمطالب العمال

إلغاء الوقفة الاحتجاجية أمام مديرية النشاط الاجتماعي

قررت وزارة التضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة، احتواء غضب عمال القطاع والاستجابة لمطالب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن، من خلال منح مقر لفائدة الاتحادية في أجل لا يتعدى ال10 أيام، مع رفع الضغوطات النقابية الممارسة ضدها. وأشارت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب ، خلال اللقاء الذي جمعها بمديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر، تسجيلها للعديد من الخروقات المتمثلة أساسا في الضغوطات والتهديدات الممارسة من طرف مديرية النشاط الاجتماعي، التجاوزات المرتكبة في حق العمال والفروع النقابية إلى جانب غلق باب الحوار. من جهتها، فنّدت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر، أي تهديدات أو ضغوطات ممارسة من طرفها، مشيرة إلى أن ما يتعلق بالتجاوزات المرتكبة في حق العمال والفروع النقابية هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة وسيتم عقد لقاءات دورية مع نهاية كل شهر. وأشارت الاتحادية، إلى أنه تقرر إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم أمام مقر المديرية، وذلك عقب أن خلص اللقاء الذي جمعها بمديرية النشاط الاجتماعي إلى اتفاق الطرفين على عقد لقاءات دورية مرة كل شهر مع مديرية النشاط الاجتماعي، إلى جانب منح مقر لفائدة الاتحادية الولائية في مدة لا تتجاوز ال10 أيام، ورفع كل الضغوطات الممارسة على جميع المندوبين النقابيين والمنخرطين. للتذكير، دخل عمال التضامن في خضم الأسبوع الماضي في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، والذي جاء بعد تدخل بعض مسؤولي وزارة التضامن الوطني والأسرة في الشؤون الداخلية للاتحادية وإعطاء تعليمات شفهية للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي، قصد الضغط على الفروع النقابية والاتحاديات الولائية لتقديم استقالاتهم الجماعية من صفوف نقابة السناباب وتوجيههم إلى الانخراط في نقابة وهمية لم تولد بعد، إلى جانب منع أعضاء الاتحادية من ممارسة مهامهم النقابية ومنعهم من الدخول إلى مقر الوزارة، بالإضافة إلى غلق أبواب الحوار والتشاور، وعدم استجابة الوصاية للمطالب المرفوعة من خلال تنصلها من مسؤولياتها وانتهاج سياسة التخويف والهروب إلى الأمام.