العزوف يخدمنا في التشريعيات

جزم رئيس حركة مجتمع السلم"حمس" عبد الرزاق مقري على أنه لم يدخل في أي مفاوضات تذكر مع دوائر السلطة للمشاركة في تشريعيات الرابع ماي القادم، مؤكدا أن تشكيلته "لم تبع نفسها لأي كان للحصول على مناصب معينة في الحكومة القادمة "فالحركة ملتزمة بخطها السياسي والنضالي فهي من دعاة الشرعية والشرعية الشعبية ونرفض أن نكون طرفا في الفساد السياسي للحصول على الريع".
وفي حالة من الغضب قال مقري بصريح العبارة "الله لاترباح ألي يدخلوا في هذا الطريق"، مضيفا آن مصادر هذه الإشاعات يقف وراءها خصوم الحركة بغية التشويش عليها فقط" في إشارة منه دون الذكر إلى الحركات الإسلامية التي خرجت عن نهج مدرسة الشيخ نحناح الذين تحصلوا فيما مضى على تسهيلات لتأسيس أحزابهم دون عناء يذكر مقارنة ببعض المنشقين من مختلف التيارات الحزبية الأخرى الذين لم يتحصلوا إلى يومنا هذا على هذه الامتيازات ما يفسر وجود إرادة جامحة في تشتيت التيار الإسلامي خاصة حركة حمس التي لاتزال ضحية التزوير في كل المحطات الانتخابية على حد قوله.
وعاد مقري خلال تنشيطه، أمس، بمقر الحزب ندوة صحفية للحديث عن ظاهرة العزوف التي أصبحت هاجسا للتشكيلات السياسية المشاركة في التشريعيات القادمة كونها لا تخدم مصلحة البلاد ولا العملية السياسية، مؤكدا بالمقابل أن "العزوف يخدم مصلحة الحركة في حالة عدم وجود التزوير"، موضحا في هذا الشأن أن الحركة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات القادمة كونها متجذرة ولها قاعدة شعبية واسعة منتشرة في كامل التراب الوطني ولا خوف عليها، فمناضلوها سيتوجهون بقوة إلى الصناديق يوم الاقتراع، مشيرا في السياق إلى الدور المحوري للطبقة السياسية في توعية وإقناع المواطن على ضرورة المشاركة في الفعل الانتخابي وفقا لخياراته السياسية خلال تنشيطها للحملة الانتخابية. وانتقد مقري في الوقت نفسه توغل رجال الأعمال "أصحاب الشكارة" المعروفين بالفساد في الفعل السياسي بغية شراء مقاعد في البرلمان عبر فرض أنفسهم في الأحزاب التي فتحت المجال لهم لتحقيق مآربهم الشخصية.
وفي سياق الموضوع، أشار مقري إلى مرحلة تركيب القوائم التي جرت–بحسبه – في جو هادئ وشفاف وديمقراطي دون تسجيل تجاوزات تذكر ماعدا بعض النزعات الخفيفة الواقعة في بعض المناطق وهذا منطقي و "عادي"، نافيا عن وجود أي إقصاء تعسفي ممارس في حق مناضلي الحركة الراغبين في الترشح، مشيرا إلى الجهود المبذولة من طرف المكتب التنفيذي الوطني الجامع مع حركة التغيير لرئيسها عبد المجيد مناصرة الذي نجح في تركيب متصدري القوائم مع الالتزام بمشروع الاتحاد القائم بين الحركتين من جهة ومبدأ التداول من جهة أخرى. مضيفا بأن الحركة ستشارك بنسبة مائة بالمائة أي في 48 دائرة انتخابية على المستوى الوطني، 4 دوائر انتخابية بالجالية. وأكد المتحدث ان التحالف سيدخل مرحلة الحملة الانتخابية بقوة بعد أن أنهى مرحلة الترشيحات بأمان وبشرف والتي تترجم مدى قدرة الحركة في خوض غمار التشريعيات بكل أريحية والتي ستحتل الصدارة فيها كون أنها قادرة على مواجهة الظرف بالنظر إلى رصيدها النضالي وتجذرها في المجتمع.
مناس جمال