هكذا انتقلت الأسواق الموازية من الشارع إلى "السوشيال ميديا"

فتحت مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات القليلة الماضية، بابا آخرا للبيع والشراء وتبادل السلع والخدمات حيث أصبحت تشكل فضاء تجاريا افتراضيا ضخما لا يكلف البائع ولا المشتري عناء التنقل ولا مصاريف التجهيز ولا حتى دفع الضرائب، بالمقابل يضمن له ربحا سريعا صافيا، وبالتالي أصبحت هذه الفضاءات الافتراضية سوقا موازية شبيهة بتلك التى تحاربها السلطات العمومية في الواقع، لكنها أكثر شساعة وأكبر تأثيرا، فالمعاملات التجارية التي من المفترض ان تكون قوة دعم للاقتصاد الوطني أصبحت تمثل تجارة مربحة لأصحابها فقط خارج الأطر القانونية والرسمية للتجارة.
* الأسواق الموازية من الشارع إلى الأنترنت
يكفي أن تفتح حسابك على الفايسبوك او على تويتر، فايبر أو حتى سناب شات، لتشعر بان الأسواق التقليدية قد تنقرض مع مرور الوقت بحكم الانتشار الواسع ل"الباعة" عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فكل سلعة قابلة للتصوير يمكنك ان تجدها مرفوقة بأسعارها على صفحة متخصصة ومعروضة للبيع والمساومة، فبضع كلمات على محرك البحث بهذه المواقع تجد نفسك في عالم آخر مليء بمختلف المنتوجات من الأعلى جودة إلى الجيد إلى الأقل جودة، كما يمكنك من مكان تواجدك وبنقرة واحدة على الصورة معرفة أسعار المنتوجات وجميع تفاصيل الشراء، الا ان هذه الخدمات التي يستفيد منها الجزائريون سواء كانوا بائعين او مشترين، لا تدر أي مداخيل اضافية للخزينة العمومية ولا تساهم في انعاش الاقتصاد الوطني كونها غير خاضعة لا لقانون ولا لتنظيم ولا حتى لرسوم وضرائب، وهو ما يجعلها وجها آخرا للاسواق الموازية التي تعمل الدولة على محاربتها ابتداء من أسواق صرف العملة الصعبة وصولا الى أسواق الالبسة والذهب.
* غياب التنظيم القانوني يفتح الباب واسعا للتحايل على زبائن التجارة الإلكترونية
ومن جهة ثانية تسبب غياب التنظيم القانوني الذي يحكم نشاط تجار الأنترنت في حدوث تجاوزات خطيرة تتمثل في غالبية الاحيان في تحايل بعض الباعة على زبائنهم من خلال إجبارهم على دفع مالي مسبق لاستلام سلعهم، ليتم بعدها استغفالهم وإنكار تسلمهم للدفعة المالية مما يدفع بالزبائن الى اللجوء للقضاء الذي يجد نفسه امام قضية منقوصة الحيثيات القانونية، ناهيك عن تفاجؤ الكثير من المشترين بعدم مطابقة السلع المستلمة مقارنة بالمطلوبة عبر الانترنت لا من حيث الشكل ولا النوعية وهو ما يتسبب بمشاكل كثيرة، خاصة بعد رفض البائع استبدالها او استردادها.
* الجزائريون يفشلون في تجربة التسويق الإلكتروني عبر مواقع متخصصة
ورغم مساعي بعض متصفحي شبكة الانترنت لاحتواء هذه السوق من خلال فتح مواقع الكترونية متخصصة في هذا الشان، الا ان الكثير منهم لم ينجح حتى في الترويج والتعريف بنفسه، مما ترك المجال واسعا للجميع لفتح صفحات ومجموعات متخصصة والترويج لها عن طريق عرض منتجاتهم وما تحملها من خصائص وحتى تخفيضات في اسعارها، وهو ما لم يقتصر على الباعة العشوائيين بل تعداهم الى اصحاب المحلات التجارية الذين اصبحوا لا يكتفون بزبائنهم التقليديين، ويبحثون على زبائن جدد عن طريق عرض سلعهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإرفاقها بالأسعار وبعنوان المحل وأرقام هواتفهم.
* التجارة الإلكترونية في الجزائر لا تساهم بدينار واحد في الاقتصاد الوطني
ونظرا لتراجع مداخيل الدولة من المحروقات، وفي ظل مساعي الحكومة للبحث عن مصادر دخل جديدة يدعو الخبراء الاقتصاديون السلطات العمومية الى تنظيم نشاط تجار الانترنت العشوائيين في اطار قانوني مضبوط، للتحكم في الاموال المتداولة خارج النظام الضريبي، كونها لا تختلف عن الاسواق الموازية في شيء سوى في مكان العرض، كما يرون بان هذا النشاط قد ينجم عنه مشاكل كثيرة على رأسها النصب والاحتيال، ناهيك عن عدم استفادة الخزينة العمومية من اموال هذه النشاطات الالكترونية خاصة في ظل الاوضاع المالية التي تعرفها البلاد بعد تراجع اسعار النفط، وبالتالي بحث السلطات عن مصادر دخل بديلة من خلال فرض ضرائب جديدة ورسوم على بعض المواد الطاقوية ورفع نسبة الرسم على القيمة المضافة، متناسية اكبر سوق جزائري بامكانه ادخال الملايير الى الخزينة العمومية وهو سوق التجارة الالكترونية وبالتالي استفادة الاقتصاد الوطني من هذه المعاملات.
* الخبير الاقتصادي كمال رزيق:
100 مليار سنتيم معاملات تجارية إلكترونية سنويا لا يستفيد منها الاقتصاد الوطني
اكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح ل"الحوار"، على ارتفاع حجم التجارة الالكترونية في السنتين الأخيرتين بشكل كبير جدا، حيث وصل حجم الكتلة المالية المتداولة بين المتعاملين الاقتصاديين عبر شبكة الانترنت الى 100 مليار سنتيم سنويا، وهو ما يستدعي تدخل الحكومة لاحتواء هذه الأسواق وتنظيمها عن طريق استحداث نظام جبائي لها تستفيد منه الخزينة العمومية، على اعتبار انها اصبحت سوقا موازية اكثر جذبا من الاسواق التقليدية، لكن لا يجب محاربتها بل يجب احتواؤها وتشجيعها والاستفادة منها.
واسترسل رزيق يقول بانه على السلطات العمومية التحرك وايجاد طريقة لاحتواء هذا النشاط، مؤكدا بان النماذج موجودة في عدة دول وما على الجزائر إلا تبني ما يتماشى ونظرتها الاقتصادية، معتبرا ان التجارة الالكترونية جزء هام من الاقتصاد الرقمي الذي بدات الحكومة بتنظيمه من خلال قانون التوقيع الالكتروني والدفع عن طريق الانترنت، وبالتالي فان تشريع التجارة الالكترونية وضبطها سيكون إضافة نوعية للاقتصاد الرقمي والاقتصاد الوطني ككل.
* الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار:
الحكومة مطالبة بقانون منظم للتجارة الإلكترونية وتحفيز متعامليها على الدفع الإلكتروني
يرى الخبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال يونس قرار في حديث مع "الحوار" بان على الحكومة اصدار قانون يضبط نشاط التجارة الالكترونية ويشجعها في نفس الوقت كونها معاملات اقتصادية توفر لعدة شرائح من المجتمع العيش الكريم وتبعد عنهم شبح البطالة، كما من شان التشريع ان يحفظ لهم حقوقهم لتفادي الوقوع في المشاكل، قائلا بان الحكومة قد تحدثت عن اعتزامها اصدار مشروع قانون لضبط التجارة الالكترونية سابقا لكنه لم ير النور لحد الساعة.
وفي نفس الصدد أوضح الخبير يونس قرار بان التجارة الالكترونية لم تعد تقتصر على بيع السلع فقط بل حتى على تقديم خدمات متنوعة في جميع المجالات، لذا على الحكومة وضعها في اطار قانوني هي الاخرى، للتمكن من فرض رقابتها على هذا النشاط بصفة عامة ودفع المتعاملين فيه الى التامين ودفع الضرائب، مستشهدا بما قامت به عدة بلدان اوروبية في المجال، التي فرضت ضريبة محددة مسبقا على مداخيل تجار الانترنت وهذا بهدف تنظيم السوق الالكترونية، داعيا الجزائر الى تبني نماذج وحلول ذكية لاحتواء التجارة عبر الانترنت وكذا تاطيرها قانونيا لان مراقبتها جد صعبة وبالتالي فالحل يكمن في ايجاد حلول ترضي جميع الاطراف.
أما عن مساهمة التجارة الالكترونية في الدفع بالاقتصاد الرقمي، فقال قرار بان التجارة الالكترونية وسيلة أخرى لامتصاص السوق الموازية ويجب استغلالها وإقناع متعامليها بالدفع الالكتروني وهذا يتم عن طريق منحهم تسهيلات وتحفيزات.
ليلى عمران