تمكنت قوات الأمن الوطني في عمليتين متفرقتين بكل من ولاية الجلفةوباتنة من حجز 32283 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام بدون رخصة و472 قرص مهلوس من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وسلاح ناري، مع توقيف المشتبه فيهما في العقدين الخامس والرابع من العمر. وقائع هذه العملية النوعية، جاءت على إثر معلومات وردت إلى قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة مسعد بولاية الجلفة، تفيد بعبور شاحنة ذات مقطورة معبأة بكمية من المشروبات الكحولية قطاع الاختصاص باتجاه إحدى الولايات الجنوبية، وعليه وضعت قوات الأمن الوطني لحاجز أمني فجائي كلل بحجز 32160 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام بدون فواتير من بينها 24480 وحدة من صنع أجنبي. أما مجريات العملية الثانية، جاءت اثر ورود معلومات لقوات شرطة باتنة حول ترويج احد المشتبه فيهم لكمية من الحبوب المهلوسة والمشروبات الكحولية عبر مختلف أحياء مدينة نقاوس، وعليه وبعد تكثيف التحريات تم توقيف المشتبه فيه، ليتم بعدها الحصول على إذن بالتفتيش لمنزل السالف الذكر، أين أسفرت العملية عن حجز 472 مؤثر عقلي و123 وحدة من المشروبات الكحولية بدون رخصة و68, 12 غراما من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 04 أسلحة بيضاء وسلاح ناري تقليدي الصنع يستعمل في الافراح وكمية من البارود. وعليه قامت عناصر الشرطة بمصادرة المحجوزات وتسليمها إلى الجهات المختصة مع تحرير ملفين جزائيين في حق المخالفين للقانون. من جهة اخرى، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المغير بالوادي من توقيف شاحنتين محملتين بكميات جد معتبرة من المشروبات الكحولية قدر عددها ب 21480 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام. تفاصيل العملية تعود وقائعها بعد ورود معلومات تفيد بعزم مجموعة من الأشخاص إدخال كميات جد معتبرة من المشروبات الكحولية إلى دائرة المغير حيث أعدت عناصر أمن دائرة المغير خطة محكمة نجحت من خلالها من توقيف شخصين. العلمية الأولى تمت بعد توقيف شاحنتين وحجز 8880 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام، وفي ظرف وجيز تم توقيف الشاحنة الثانية وبعد تفتيشها تبين أنها محملة ب12600 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام ليتم بعدها مباشرة حجز السلعة وتحويل المشبوهين إلى مقر أمن الدائرة، وخلال أطوار التحقيق تبين أن وثيقة سند الحركة مزورة لتضليل عملية المراقبة، لتقوم مصالح امن دائرة المغير بفتح تحقيق في القضية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إعداد ملف قضائي للمتورطين لتقديمهم أمام الجهات القضائية.
