مجلس اللوردات البريطاني يوافق على قرار التسليم :ترحيل جزائريين مشتبه في صلتهم بأبو قتادة

أفادت مصادر قضائية بريطانية، أمس، البلاد، أن مجلس اللوردات وافق على قرار ترحيل جزائريين لهم علاقة بأبو قتادة، أحد منظري القاعدة، بتهمة تهديد الأمن القومي البريطاني وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجزائريان سيرحلان قريبا في نفس اليوم الذي سيرحل فيه أبو قتادة إلى الأردن .ولم تكشف المصادر ذاتها عن الاسم الكامل للمتهمين الجزائريين، عدا الإشارة إلى أسمائهم بالحرف و بالنسبة للأول والحرفين ر.ب بالنسبة للمتهم الثاني وكانت أعلى هيئة قضائية في بريطانيا قد أقرت تسليم الجزائريين بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين المبرمة بين الجزائر وبريطانيا،
على الرغم من معارضة مختلف الجمعيات الحقوقية الناشطة في بريطانيا تسليم متهمين جزائريين خوفا على حياتهم وعدم استفادتهم من محاكمة عادلة في بلدهم الأصلي.وأوضحت مصادرنا أن بريطانيا كانت قد ألقت القبض على عدد من المهاجرين من بينهم جزائريون بعد هجمات 11 من سبتمبر بناءً على قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته بريطانيا مباشرة بعد ذلك.وفي رسالة مكتوبة مُوَجّهة إلى مجلس العموم، قال وقتها ديفيد بلانكيت وزير الداخلية البريطاني إن كافة المعتقلين مودعون رهن الاعتقال لانتهاكهم قوانين الهجرة ولا يواجهون أية اتهامات جنائية.ولم تكشف بريطانيا بعد عن علاقة الجزائريين بأبو قتادة الأردني المشتبه به والذي اعتقل بناء على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب.ورجحت المصادر ذاتها أن يكون أبو قتادة وراء تجنيد عدد من البريطانيين من ذوي الأصول الجزائرية أو مهاجرين جزائريين وقد ألقت السلطات البريطانية القبض على 12 شخصا بشبهة الإرهاب من بينهم جزائريون في ديسمبر 2001 ويسمح القانون بإيداع المواطنين الأجانب الذين يشكلون خطرا أمنيا•وكان أبو قتادة قد اعتُقِل لفترة وجيزة بتهمة تتعلق بالإرهاب وأُطلِق سراحه من دون توجيه أية تهمة له في فيفري سنة 2001 وهو فلسطيني ولد في الأردن ومطلوب من طرفها ومُنِح له حق اللجوء في بريطانيا عام 1994 وبعدها أُدين وحُكِم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا لضلوعه المزعوم في عدد من التفجيرات عام 1998 ووصفه محققون أمريكيون وإسبان بأنه سفير أسامة بن لادن في أوروبا.ويتهم أبو قتادة، البالغ من العمر 47 عاما بأنه يمثل تهديدا للأمن القومي، حيث جمع تبرعات لتمويل جماعات إرهابية فضلا عن توفير الدعم الروحي لإرهابيين ولكنه اختفى في ديسمبر قبل أن تدخل قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة حيز التنفيذ، واعتُقِل بعدها في بيت في حي للمساكن الشعبية المدعومة حكوميا في ناحية برموندسي، في جنوب لندن، في عملية مشتركة قام بها ضباط في وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز شرطة الإسكوتلاند يارد وعملاء من جهاز الاستخبارات العسكرية المعروف باسم أم آي