كبرى شركات الغاز العالمية تطمح لتعزيز تعاونها الطاقوي مع الجزائر

أبدت كبرى الشركات العالمية العاملة في ميدان تطوير واستغلال الغاز بالجزائر رغبتها في تعزيز التعاون الطاقوي مع الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' عن طريق تدعيم مشاريع التعاون المزدوج في حقول الغاز بجنوب الوطن خلال حضورها للمنتدى الأول للتشاور وتبادل المعلومات حول سوق الغاز الطبيعي المنعقد أمس بنزل الأوراسي.
وفي هذا الصدد أكد باولو ساركوني نائب مدير عام للشركة الإيطالية للمحروقات ''إيني'' على ضرورة توسيع تواجد الشركة في السوق الوطنية سواء بالمساهمة في مشاريع الشراكة أو الدخول في المناقصات الدولية التي تنوي الوكالة الوطنية لتثمين الموارد الطاقوية ''ألنفط'' طرحها مستقبلا، بالنظر إلى التجربة السابقة في الإنجاز المشترك لأنبوب الغاز البحري ''غالسي'' الرابط بين الجزائر وإيطاليا، مشيرا إلى أن ''ايني'' على استعداد للمساهمة في إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بالتعاون مع كل من ''سوناطراك'' والشركة النيجيرية للمحروقات. من جهته شدد سيمون كاتل نائب مدير شركة ''بريتيش بتروليوم'' على ضرورة المبادرة بإنشاء مشاريع ثنائية تدعيما للاستثمارات التي باشرتها الشركة في حقول عين صالح والتي ستعزز بعمليات نقل التجربة والتكنولوجيا في ميدان التنقيب والاستكشاف، وهو ما ذهب إليه بيتر ملباي نائب مدير الشركة الدولية ''ستايت أويل''. ودعا شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم لدى افتتاحه أشغال المنتدى الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر للمشاركة في المناقصة الدولية الثانية التي ستعلن عنها ''ألنفط'' قريبا، للمساهمة في ترقية التعاون الثنائي والشراكة مع مجمع ''سوناطراك''. من جهة أخرى، طرح المشاركون في أشغال الندوة الدولية إشكالية التراجع المحسوس في تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام الجاري، وهو ما ينعكس إيجابا على الاستثمارات الدولية في الميدان، حيث أكد خليل تراجعها إلى حدود 20 بالمائة نتيجة لتأثيرات الأزمة المالية الدولية على الطلب العالمي على الغاز الذي تراجع لحدوده الدنيا، مضيفا أن أسعار الغاز ستعرف ارتفاعا ملحوظا في الأسواق الدولية خلال السنوات القليلة المقبلة، في حين نفى إمكانية فرض سعر معين على الغاز الطبيعي خاصة بعد تأسيس منتدى الدول المصدرة للنفط التي اعتبرها إطارا للتشاور وتحقيق توزان بين العرض والطلب. وفيما يتعلق باستخدام الغاز الطبيعي تطبيقا لاتفاقية كيوتو، أشار خليل إلى ضرورة فرض الضرائب على الاستخدامات الطاقوية بعيدا عن الغاز المسال، في إطار سياسة تشجيع الطاقات المتجددة.